الاقتصادية

البنك الدولي-المغرب.. تمويل بقيمة 500 مليون دولار لإصلاح بيئة التحولات الرقمية

ذكر بلاغ للبنك الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة المالية الدولية، صادق على قرض تمويلي بقيمة 500 مليون دولار، موجه لدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات الضرورية لتوفير البيئة الملائمة للتحولات الرقمية بالمغرب.

وأكد البنك الدولي في بلاغه الصادر، الاثنين 22 يونيو، أن تمويل دعم سياسات التنمية من أجل الشمول الرقمي والمالي، يرتكز على الإصلاحات التي سبق للسلطات المغربية إطلاقها، والرامية إلى تحسين الشمول المالي، من خلال تمكين الشركات والأفراد من بنية أساسية رقمية أكثر تنافسية فضلا عن الخدمات الضرورية.

كما أبرز ذات المصدر أن التمويل يرمي أيضا إلى تحفيز النمو بالقطاع الخاص من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية على التمويل.

ونقل البلاغ عن المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي، جيسكو هنتشيل، قوله “أثبت تفشي فيروس كورونا المستجد الأهمية الكبيرة للرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية أنشطة الأعمال وتشجيع الابتكار”، مشيرا إلى أنه “خلال هذه الأزمة، زادت وتيرة التحول الرقمي سريعا، مما أكد قدرة البلاد على التوسع أكثر”.

مضيفا أن الرقمنة ستفتح على المغرب نوافذ جديدة من الفرص، تتراوح من زيادة انسيابية المعاملات الاقتصادية، إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات.. مشيرا إلى أن الهدف من خلال الدعم الحالي هو زيادة هذه الإمكانيات وتعزيز التحولات الرقمية من أجل نمو أكثر شمولا.

ويمهد برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي الطريق أيضا لبرنامج “إنطلاقة” لريادة الأعمال من خلال مساعدة الإصلاحات المؤدية إلى تطور الشركات الناشئة وخلق فئات جديدة من الأصول لتمويل المراحل المبكرة للمشاريع المبتكرة. ويدعم البرنامج مشاركة الأنشطة الصغيرة في المشتريات الحكومية كعامل مساعد في الشمول الاقتصادي والتعافي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق