أخبار المغربالبرلمانية

 5 ركائز أساسية اعتمدتها وزارة الصحة لإنهاء حالة الطوارئ وللتخفيف من تأثير انتشار الفيروس

شدد وزير الصحة خالد أيت الطالب على ضرورة الحذر من خطر حدوث انتكاسة من خلال موجة ثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا، مؤكدا أن وزارته حافظت على تقديم خدماتها الموجّهة للمواطنين (باستثناء عمليات الجراحة والاستشفاء لغير المستعجلين).

وعملت الوزارة وفق ما جاء في كلمة مكتوبة للوزير ألقاها بدلا عنه وزير الشغل أمام البرلمانيين، الاثنين 22 يونيو، (عملت) على خلق مسار جديد داخل 72 مؤسسة استشفائية للتّكفل بحالات الإصابة بالفيروس، ضمنها 11 مخصصة بالكامل لمرضى وفيد-19، إذ قدمت مصالح المستعجلات خلال شهر أبريل الماضي 189.607 استشارة و 12.162 استشفاء و3.020 عملية جراحية انطلاقا من مصالح المستعجلات.

وفي أفق رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، أبرز المتحدث أن وزارة الصحة بلورت برنامجا متكاملا يهدف إلى إعادة إطلاق الأنشطة الصحية بعد احتواء جائحة كوفيد-19 بطريقة آمنة لتلبية كل احتياجات السكان الصحية. وقد اعتمدت هذه الاستراتيجية على “سلامة المهنيين الصحيين وسلامة الإجراءات الوقائية والاستشفائية والتقدم التدريجي لاستئناف الأنشطة؛ القدرة على التكيف مع خطط رفع الحجر الصحي؛ إمكانية العودة الى الحجر الصحي حسب تطور الوضع الوبائي؛ المساواة والتناسق في استئناف الأنشطة؛ استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية”.

وأضاف أنه في إطار تنبّؤات الوزارة اعتمادا على تطور المنحنى الوبائي خلال الأسابيع القادمة، اشتغلت هذه الأخيرة على مخطط استراتيجي لمواكبة رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي والإنهاء المرتقب لحالة الطوارئ و للتخفيف من تأثير انتشار الفيروس على المدى القصير، بالاستناد على 5 ركائز أساسية جاءت كالتالي:

-توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن في أفق بلوغ مليون و915 ألف اختبار كورونا حتى نهاية شهر يوليوز القادم، وقد شُرع فعليا في تطبيق هذه العملية منذ الأسابيع الماضية وهمت سائقي الطاكسيات والبحارة والعمال المشتغلين في إطار الاقتصاد غير المهيكل وسكان بعض الأحياء الهامشية.. كما شرعت الوزارة في تنفيذ عملية التشخيص المكثف في إطار تشاركي بعدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية وذلك للحفاظ على صحة مستخدميها وسلامة ذويهم، وتسريع الاستئناف الآمن للنشاط الاقتصادي؛

-مواكبة عدد من المهنيين والوحدات الإنتاجية والمقاولات للنهوض بإجراءات الصحة والسلامة والوقاية المصاحبة لأنشطها الاقتصادية وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية؛

-تتبع وإعادة ضبط مخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية للحفاظ على المخزون الاحتياطي من هذه المواد الحيوية بالمستشفيات العمومية استعدادا للرفع التام للحجر وإعداد الجاهزية للتّدفُّق الكبير للمواطنين طلباً للعلاج والاستشفاء؛

-وضع مخطط لإعادة انتشار المهنيين الذين تم تجنيدهم في إطار فرق التدخل في الأنشطة الصحية الخاصة بكوفيد-19 بِتَوازٍ مع التتبع الدقيق والصارم للحالة الوبائية تجنبا لأي موجة انتشار جديدة للوباء والحفاظ على مسار كوفيد-19 داخل المستشفيات المعنية؛

-الاستعداد لتكثيف عمليات التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على تدابير الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لفترة أخرى حتى مع رفع الحجر الصّحي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق