الاقتصادية

صندوق الإيداع والتدبير: قرارات بنك المغرب الأخيرة ستمكن من انتعاش مشروط للقروض

قال صندوق الإيداع والتدبير إن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك المغرب، ولاسيما تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، وتحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك، ستمكن من انتعاش مشروط للقروض والطلب الداخلي الإجمالي .

وأوضح الصندوق في مذكرة، أن الهدف المأمول من وراء مختلف الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب هو مواكبة الاقتصاد الوطني من أجل تجاوز تداعيات وباء (كوفيد- 19)، وذلك من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل بشروط تفضيلية وبتكلفة منخفضة.

وأضافت مذكرة الإيداع والتدبير حول “ما بعد- مجلس بنك المغرب”، أن هذا التوجه التوسعي سيمكن من إنعاش القروض سواء بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا أو الأسر، فضلا عن تخفيض كلفة تمويل الخزينة العامة والمقاولات والمؤسسات العمومية التي يتعين أن تضطلع بدورها كمحفز من خلال سياسة مالية ملائمة وتخفيض في تكلفة الدين الخاص لصالح المقاولات التي يمكنها ولوج السوق.

وتابع الصندوق بـ “أن الحل النقدي أظهر من خلال التجارب الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة، العديد من القيود على مستوى الانتعاش الاقتصادي”، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإجراءات التوسعية التي اتخذتها البنوك المركزية بهدف استعادة النمو وتحفيز التضخم ، فإن ” الانتعاش يبدو صعبا ومخاطر الانكماش قائمة”.

ويتوقع صندوق الإيداع والتدبير تخفيف عجز السيولة في النظام البنكي ب 12 مليار درهم، وانخفاض المعدل المتوسط المرجح البنكي ب 50 نقطة أساس ، مع الإشارة إلى أنه بعد إلغاء الاحتياطي النقدي الإلزامي، فإن التحكم في المعدل المتوسط عند مستوى “ملتصق” بسعر الفائدة الجديد، 1,5 في المائة، سيرتبط بقدرة البنك المركزي على تحديد الحاجة إلى سيولة البنوك بدقة.

وأشارت المذكرة إلى أن “الاحتياطي النقدي الإلزامي اضطلع في الواقع بدور المنظم من خلال امتصاص فوائض السيولة الظرفية “.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق