أخبار المغربالنقابية

بعد إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لعودة النشاط الاقتصادي.. الـODT تحذر من عدم الالتزام بقواعد السلامة

بعد قرار الحكومة إعادة تنشيط الاقتصاد، بفتح المجال لاشتغال الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية، بعد عطلة  عيد الفطر، شددت المنظمة الديمقراطية للشغل على إجبارية  القيام بكل الاحتياطات الوقائية اللازمة وتوفير كل المستلزمات المطلوبة لحماية العاملات والعمال في هذه الوحدات، لتفادي خلق بؤرة جديدة، كما وقع في السابق في عدة وحدات  صناعية وطنية وشركات أجنبية.

وطالبت في بيان، توصلت به المنصة الأربعاء 20 ماي، وزارتي التشغيل والصحة  بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ضمن الأمراض المعدية، و ضمن لائحة الأمراض المهنية المتضمنة في قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160.14 الصادر في 21 يناير 2014. بناء على الفصل 2 من ظهير 31 ماي1943  والتعويض عنها  و بناء على المادة 11 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية  باعتبار أن فيروس كورونا مرض معدي.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الوحدات الصناعية لا تلتزم  بقانون الصحة والسلامة المهنية وبخاصة عندما يتعلق الأمر بعاملات وعمال يوجدون في الصفوف الأمامية  ومعرضون لخطر انتقال العدوى بسبب اشتغالهم في بيئة غير آمنة أو محفوفة بالمخاطر كالصحة، أطباء وممرضين وتقنيين وعاملين صحيين وعمال  النظافة وحماية البيئة، وشركات تستعمل مواد كيماوية، مضرة بالصحة ومناعة العمال والعاملات.

 ودعت المنظمة الحكومة لمراجعة ظهير 31 ماي1943، وتحديد قائمة جديدة شاملة للأمراض المهنية تشمل المعايير المحددة للاعتراف ونظام إضافي  مفتوح للاعتراف بالأمراض غير المسجلة في اللائحة، ومراجعة نظام التعويضات وقيمتها وطرق الاستفادة منها سواء بالنسبة للأجير او دوي حقوقه والتأمينات الإجبارية  على حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومراجعة ظهير 1972 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملائمته مع قائمة منظمة العمل الدولية.

ووقف الـODT على إجبارية احترام الصحة والسلامة المهنية داخل الشركات والمقاولات، واتخاذ الاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة ضد كوفيد- 19 من إجراءات التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية قاعات العمل وتوعية العاملات والعاملين بخطورة انتشار العدوى، يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في احتواء انتشار المرض، ومنع تفشي الأوبئة والسيطرة عليها مع حماية العمال والمجتمع ككل ضرورة للحياة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق