أخبار المغربالحقوقية

لجنة حقوقية: مشروع 20-22 وضعته الحكومة لحماية الشركات الاحتكارية من أي حملة جديدة للمقاطعة

اعتبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، أن مشروع قانون 22.20، “وضعته الحكومة أساسا لحماية الشركات الاحتكارية وأصحاب الرساميل منتهكي حقوق المستهلك وحقوق العمال، من أي حملة جديدة محتملة لمقاطعة بضائعها مثل التي عرفتها بلادنا قبل سنتين”.

وقالت اللجنة إن مستعملي الفضاء الرقمي يتعرضون منذ بضعة أشهر لقمع ممنهج عن طريق الاستدعاءات من طرف الشرطة القضائية، والاعتقالات والمتابعات أمام القضاء، مردفة أن هذا “الهجوم” أخذ أبعادا غير مسبوقة “منذ تطبيق قوانين الطوارئ وفرض الحجر الصحي حيث شمل مئات المتابعات القضائية، وصولا إلى إعداد مشروع القانون 20/22 الذي يستهدف مستعملي الفضاء الرقمي بشكل غير مسبوق”.

وأوضحت في بيان أصدرته الخميس 30 أبريل 2020، أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان سبق لها أن حذرت الحكومات من “مغبة استغلال القوانين الاستثنائية والإجراءات الاحترازية ضد انتشار الوباء المستجد في قمع النشطاء والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أن المغرب بحكم سياسته القمعية التي ازدادت شدة منذ إعلان الحجر الصحي صنف على رأس الدول التي استغلت قوانين الطوارئ للانتقام من معارضيها”.

وتابعت أنه “في الوقت الذي طالبت فيه الحركة الحقوقية المغربية، السلطات بجعل حد لهذه الانتهاكات السافرة، وبالإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، تتلقى باندهاش كبير ما أتت به الوثيقة التي نشرت تحت اسم “مشروع قانون 20/ 22 متعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، من مضامين تعكس التوجه القمعي المتزايد للدولة وتفضح ما تعده لما بعد الوباء من سياسات استبدادية عبر الإجهاز على ما تبقى من فضاءات للتعبير في بلادنا”.

وعبرت اللجنة عن إدانتها بشدة لـ”التعامل الانتهازي للحكومة التي استغلت خضوع الجميع للحجر الصحي وانشغال الناس بمشكلة الوباء المنتشر، لتعد هذا المخطط الرجعي والتراجعي في غفلة منهم، وبسرعة فائقة معتقدة أنه سيشكل غطاء قانونيا لاعتداءاتها على حرية التعبير الرقمي مستقبلا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق