مجتمع

المندوبية السامية للتخطيط  تكيّف أنشطتها الإحصائية في ظل إكراهات الظرفية الصحية الوطنية

اتخذت المندوبية السامية للتخطيط تدابير جديدة بشأن الاستمرار في أداء مهامها وفق المعايير الدولية مع الامتثال للتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية للتصدي لجائحة كورونا المتجدد  COVID-19.

وأشارت المندوبية في نشرتها الدورية، إلى أنه تم تعويض أسلوب الاستجواب المباشر مع الأسر و المقاولات الذي تعتمده عادة في بحوثها بأسلوب تجميع المعطيات عبر الإنترنت أو عبر الهاتف وفي بعض الحالات الخاصة عبر البريد تبعا لطبيعة العملية الإحصائية.

وقالت إن الحسابات الوطنية وعلى وجه الخصوص الحسابات الفصلية والحسابات النهائية لعام 2017 والحسابات شبه النهائية لعام 2018 والحسابات المؤقتة لسنة 2019، سيتم نشرها حسب الصيغ والجدول الزمني التي ينص عليها المعيار الخاص لنشر المعطيات (NSDD). وستستمر الحسابات الوطنية في استخدام البريد لتجميع المعطيات المالية المتعلقة بالمقاولات.

كما أن المؤشرات الإحصائية وخاصة المؤشر الشهري للأسعار عند الإستهلاك والمؤشر الشهري للأسعار عند الإنتاج  والمؤشر الفصلي للإنتاج الصناعي سيتم نشرها أيضا وفق الجدول الزمني المحدد في المعيار الخاص لنشر المعطيات (NSDD).

في المقابل أكدت أن البحث حول الأسعار عند الاستهلاك سيتم مواصلته في الميدان بالنسبة لأغلبية نقاط البيع الخاصة بعينة البحث. وسيتم إدراج التعديلات الضرورية إذا لزم الأمر. بالنسبة للبحث حول الأسعار عند الإنتاج والبحث حول أسعار الإنتاج الصناعي، عادة ما يتم إنجازها عن طريق القيام بزيارات ميدانية أو عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. وفي ظل الظرفية الحالية، سيتم تعزيز طريقة تجميع المعطيات عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.

وتابعت أن البحث الفصلي حول الظرفية لدى المقاولات الذي يتم إجراءه عادةً باعتماد البريد والإستجواب المباشر مع مسئولي المقاولات.، سوف يجرى حصريا في ظل الظرفية الحالية عن طريق القنوات الإلكترونية أو عبر الهاتف. وفي هذا الصدد، نلتمس من المقاولات أن تتفهم هذا الأمر قصد بلوغ هدفنا المشترك المتمثل في تعميم عملية تجميع المعطيات المتعلقة بهذا البحث عبر الإنترنت.

وأبرزت أن البحث الوطني حول التشغيل، الذي يتم عادةً بأسلوب الاستجواب المباشر مع الأسر، خلال الفصل الثاني من 2020 سيٌجرى عن طريق الهاتف مع اعتماد استمارة قصيرة وعينة أصغر دون المس بتمثيلية العينة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي في حدود الإمكان.

فيما تم تأجيل البحث الوطني للمؤسسات غير الهادفة الربح والبحث السنوي للمقاولات المقرر إنجازهما خلال 2020، في حين سيستمر العمل التحضيري للبحث الوطني حول الأسرة المقرر لعام 2021 مع تعزيز اللجوء للعمل عن بعد.

هذا وأفادت المندوبية أنها اتخذت الترتيبات ووفرت الإعتمادات اللازمة لتزويد الباحثين الذين يواصلون  مزاولة عملهم في الميدان بوسائل الحماية الصحية الذاتية مع تطبيق  قواعد الابتعاد  الاجتماعي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق