أخبار المغربالجهوية

نقط أمنية موزعة على أحياء الدارالبيضاء لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية

عبد الرحيم نفتاح

بعدما دخلت البلاد في حالة طوارئ صحية منذ ليلة الجمعة 20 مارس، من أجل الحد من كثرة تنقلات المواطنين وإجبارهم لزوم بيوتهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة، تجنبا لانتشار فيروس كورونا، قامت المنصة بجولة في بعض الأحياء بمدينة الدارالبيضاء المعروفة بكثافتها السكانية الأعلى في البلاد، للوقوف على الإجراءات الأمنية لفرض احترام هذا التدبير الوقائي.

في نقطة أمنية بالقرب من شارع إميل زولا بمركز المدينة، شكل 3 رجال أمن  معبرا تفتيشيا، لجميع أنواع العربات والدرجات، إذ حرصوا على طلب وثيقة إدارية تثبت سبب تواجدهم خارج البيت، إذ يقف يطلب رجل الشرطة من السائق الإدلاء بوثيقة الشركة التي يشتغل بها، أو الوثيقة الاستثنائية التي تسلمها السلطات المحلية.

كما لم يسلم من هذا الإجراء ركاب سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي، حتى بعض المارة، وفي حالة عدم إدلاء المعني بالوثيقة المطلوبة يتم منعه من مواصلة طريقه وإرجاعه من حيث أتى، حيث قال ضابط شرطة ممتاز في تصريح للمنصة أن هذا التدبير هو تحسيسي لأن الكثيرون غير من واعون به، لهذا نحرص في البداية على منع المخالف من استكمال مساره  كإجراء تخفيفي بداية، مؤكدا أنه ابتداء من الاثنين سيتم تطبيق العقوبات الزجرية في حق غير الممتثلين للقانون.

وفي نقطة أمنية أخرى تفصل بين حي سيدي مومن والحي المحمدي، انتصب رجال الأمن لتشديد الإجراءات ذاتها مع التركيز على التوعية أكثر، وحرصوا على حث مستعملي وسائل النقل على حمل الوثيقة الإدارية في حالة الخروج للضرورة، ولاحظت المنصة أن أغلب المواطنين احترموا هذه التدابير الاستثنائية في هذا الظرف الصحي الحرج الذي يمر منه العالم.

وينص الفصل 308 من القانون الجنائي على أن “كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات”، أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق