أخبار المغربالحقوقيةالمغرب اليوممجتمع

منير ركراكي: تشميع البيوت قرار سياسي ضد العدل والإحسان

الحقوقية

نظمت شخصيات سياسية وحقوقية، وأعضاء من جماعة العدل والإحسان، مساء الأربعاء 11 مارس الجاري، وقفة بفاس احتجاجا على تشميع بيت منير ركراكي عضو مجلس إرشاد الجماعة.

ورفع المتضامنون لافتات منددة بالتشميع، وداعية إلى إرجاع البيت لصاحبه. وفي نفس الوقت قام المنظمون للوقفة بالتواصل مع سكان الحي الذي عبروا عن رفضهم للتشميع واستغرابهم من ذلك.

وفي كلمة له أمام البيت المشمع بمنطقة عين ازليتن، عبّر منير ركراكي عن استياءه ورفضه للظلم الذي تعرض له، موضحا الأسباب الحقيقية وراء التشميع، الذي قال عنه إنه قرار سياسي يدخل ضمن حملة ممنهجة من المضايقات التي يتعرض لها أعضاء جماعة العدل والإحسان، تتنوع بين إعفاءات وتوقيفات وترسيبات.

– – اقرأ أيضا: لجنة حقوقية تدعو الأحزاب “الديمقراطية” والفعاليات الحقوقية والمدنية إلى نصرة “ضحايا البيوت المشمعة”

 

وأضاف عضو مجلس إرشاد العدل والإحسان، بأن بيته ليس البيت الوحيد المشمع، بل هناك أربعة عشرة بيتا، القاسم المشترك بينهم هو أن أصحابها ينتمون لجماعة العدل والإحسان، وأكد أن عملية التشميع “ماركة مسجلة واستثناء انفرد به المخزن المغربي”.

وفي كلمة لـعبد الرحيم المرابط، كاتب فرع فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أوضح فيها أن عملية التشميع مخالفة للقانون وللمواثيق الدولية، وليس لها أي سند قضائي، معبرا عن تضامنه مع من وصفهم بـ”ضحية التشميع”.

وشجب كريم لحسن، عن حزب النهج الديمقراطي، ماتعرض له منير الركراكي من ظلم وحيف، وضم صوته إلى الأصوات الرافضة للتشميع، وأوضح أن حزبه هو كذلك يتعرض لعدة مضايقات من أهمها منعه من القاعات العمومية التي تعتبر في ملكية الشعب، ومن حق أي جمعية أومنظمة أن تستفيذ منها.

والجدير بالذكر أن بيت أمين عام الجماعة، المتواجد بمدينة وجدة، مشمع منذ 13 سنة.

وقامت السلطات منذ يناير 2019 بشن حملة تشميع استهدفت بيوت أعضاء العدل والإحسان في مدن الدارالبيضاء، وجدة، أكادير، طنجة، فاس، الجديدة، بداعي مخالفاتها معايير التعمير، وهو ما رد عليه أصحاب البيوت بالنفي عارضين وثائق تثبت تراخيص البناء التي تؤكد احترام الهندسة الداخلية لقانون البناء.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى