أخبار المغربالحقوقيةالمغرب اليوم

دخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ

بتاريخ 12 مارس 2020، يكون  القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، دخل حيز التنفيذ تطبيقا لأحكام الفصل 27 من الدستور.

وينص القانون على أن لجميع المواطنات و المواطنين، الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة، الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية من أجل تدعيم الشفافية و تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين.

وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، يحصل التكامل بين النصوص القانونية: القانون 69.99 المتعلق بالأرشيفات، والقانون 09.08 حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وكذا بينه وبين عدد من فصول الدستور.

وعليه، تم تعيين شخص على الأقل على مستوى كل إدارة من أجل تقديم و تسهيل الولوج إلى المعلومات، ما عدا المتعلقة بالدفاع الوطني، أمن الدولة، حياة الأفراد و التي تكتسي طابع معطيات شخصية و المشمولة بطابع السرية وفق مقتضيات تشريعية.

الجدير بالذكر أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي تم تنصيبها في مارس 2019، تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات دستورية وعن إدارات عمومية وعن المجتمع المدني، وتناط بها عدة مهام، لا سيما السهر على ضمان حسن ممارسة هذا الحق، وتقديم الاستشارة والخبرة، وتلقي الشكايات، والتحسيس، وتقديم الاقتراحات والتوصيات، إضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال مبدأ الحق في الحصول على المعلومات.

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى