منصّة الشباب

حكومة الشباب الموازية تركز على التعليم والصحة والشغل في مقترحاتها للنموذج التنموي الجديد

قدمت حكومة الشباب الموازية أمس الجمعة 14 فبراير 2020 بالرباط رؤيتها للنموذج تنموي الجديد، حيث عرضت في تدوة صحفية مقترحاتها بشأن المحاور الأساسية لهذا النموذج.

واعتبرت الحكومة الشبابية (الرمزية) قطاع التعليم هو أهم المعوقات التي تقف في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية نظرا لتبني سياسات تعليمية “فاشلة”، مشددة على ضرورة أن ترفع الحكومة من ميزانية قطاعي التعليم والصحة وإعطائهما الأولوية والعناية اللازمة.

وهمت مقترحات هذا التنظيم الشبابي “التنمية الاقتصادية، تعزيز الحكامة، المعرفة، الذكاء الاصطناعي، تطوير الخدمات الاجتماعية والبيئية و التنمية المستدامة، وإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية، والاهتمام بالشباب في السياسات العمومية، ثم التنمية السياسية والمدنية”.

واعتبرت الحكومة الشبابية أن الحق في الصحة “لم يعد منذ دستور 2011، ترفا وكلاما إنشائيا، بل أضحى منظومة متكاملة ومنسجمة من الحقوق المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية البشرية المستدامة، تتطلب أن تتحمل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية مسؤوليتها في تعبئة جميع الوسائل لتيسر أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج و العناية الصحية والحماية الاجتماعية و التغطية الصحية و التضامن التعاضدي،أو المنظم من طرف الدولة”.

وأكدت على وجوب حل “معضلة الموارد البشرية التي تعاني منها المنظومة الصحية في إطار بعد جهوي، عبر تقوية الشراكات مع الجمعيات والجماعات الترابية (الجهات، العمالات والجماعات المحلية)، والبحث عن صيغ مثلى للتوظيف ونظام التعاقد المنتج، ووضع نظام قار ومستدام لتمويل الصحة، تكون الميزانية المخصصة للقطاع جزء منه ، فضلا عن توسيع وعاء التغطية الصحية كما وكيفا ليشمل جميع المواطنين بجميع فئاتهم، تجسيدا لمبدأي الإنصاف والمساواة”.

كما أوصت بايجاد حلول لأزمة الشغل “بعزم وإرادة سياسية من طرف كل الجهات المتدخلة في هذا المجال، عبر إعادة النظر في التكوين وإحداث مسالك جديدة تتلاءم ومتطلبات سوق الشغل، وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتوثيق الروابط بين عالمي التكوين والشغل، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع انطلاقا من الفاعلين السياسيين والعموميين والخواص وأيضا الفاعلين المدنيين”.

ولفتت مقترحات حكومة السباب الموازية إلى أهمية بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات وذبك عبر “الاجتهاد في تنمية الممارسة السياسية وتطوير آليات اشتغالها، حتى تستجيب لطموحاته وتطلعاته، و هو أمر يحتاج إصلاحات سياسية وتشريعية عميقة لخصتها الوثيقة في إعادة النظر في النظام الإنتخابي المغربي بشكل مستعجل..”.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium