أخبار المغربالحكومية

تكلفة حوادث السير بالمغرب تقدر بحوالي 2,5% من الناتج الداخلي الخام السنوي

قال سعد الدين العثماني إن الحكومة “تبذل جهدا كبيرا بمعية مختلف الفاعلين المؤسساتيين، لتوفير البنيات الأساسية للاستعمال الآمن للطرقات، من خلال رصد وتعبئة الموارد المالية اللازمة لصيانة الطرقات وتشييد طرقات جديدة من شأنها تيسير الحركة الاقتصادية والتجارية وتنقل المواطنين بين جهات ومدن المملكة.”

 وقال في كلمة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، اليوم الجمعة14 فبراير 2020 بالرباط لتدارس برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية برسم سنة 2020، (قال) إن ملف السلامة الطرقية “يحتاج تعاملا جديا، بتضافر جهود جميع الجهات المعنية، حيث تحرص الحكومة على تسجيل هذا الورش ضمن أولويات عملها في إطار تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية،خصوصا بهدف تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 % في أفق 2026”.

لجنة السلامة الطرقية
لجنة السلامة الطرقية

واعتبر رئيس الحكومة أن “التحسن النسبي للمؤشرات المرتبطة بحوادث السير خلال سنة 2019، والتي  عرفت تراجعا في عدد القتلى وعدد المصابين بجروح بليغة يقدر على التوالي ب 2.9% و3.53%، همت بالأساس المجال الحضري،  بالإضافة إلى تحسن مجموعة من المؤشرات الأخرى ، ينبغي أن يشكل حافزا  لمواصلة التعبئة وتكاثف الجهود من أجل الحد والتقليل من الأضرار الجسيمة التي تسببها حوادث السير على المستوى البشري، وكذلك المادي والاقتصادي ، حيث تقدر تكلفة حوادث السير بحوالي 2,5% من الناتج الداخلي الخام سنويا”.

وحث رئيس الحكومة جميع المتدخلين على الإسراع في وتيرة تنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وفق ما تم تسطيره في برنامجها التنفيذي، والعمل كل واحد من موقعه، على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لذلك، دون إغفال العمل التواصلي مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من أجل تغيير السلوكيات في استعمال الطرق.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق