أخبار المغربالحقوقية

فدرالية حقوق النساء تطالب بإقرار تشريعات جنائية تعالج ظاهرة العنف ضد المرأة

سجلت فدرالية رابطة حقوق النساء ارتياحها للحكم الصادر في حق الجاني في قضية “الشابة حنان” يوم 10 فبراير 2020، بأقصى العقوبات، المتمثلة في الإعدام، حيث جددت مطالبها المستعجلة لوقاية وحماية النساء المعنفات أو المهددات بالعنف.

في هذا السياق دعت الفدرالية في بلاغ توصلت به المنصة أمس الثلاثاء إلى تفعيل الرعاية الصحية والنفسية الدائمة والمستعجلة وخدمات التكفل بالنساء المعنفات وإيوائهن، وتوفير بنيات آمنة لهن انسجاما مع المعايير الإنسانية الدولية في مجال التكفل بالنساء الضحايا والناجيات من العنف، تلجأن لها في حالة الخطر والاستعجال خصوصا عندما يتعلق الأمر بسلامتهن الجسدية والنفسية و درءا للخطر الذي يهدد امانهم وحياتهن (مثل حالة المرحومة حنان وأخريات غادرن الحياة قبلها بعد تعرضهن بشكل متكرر لأبشع أنواع العنف وللاغتصاب..).

وطالب التنظيم الحقوقي النسائي بإقرار سياسة جنائية تمكن من معالجة شمولية للعنف ضد النساء مبنية على مبدأ العناية الواجبة للدولة وعلى الوقاية والحماية والعقاب وجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق.

كما طالبت في البلاغ ذاته بإقرار تشريعات جنائية قانونيا ومسطريا تعالج ظاهرة العنف ضد النساء في عمقها وتساير الإشكالات والتحولات العصرية، وتضمن الحقوق والحريات وتتلائم مع الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية اسطانبول.

وأكدت الفيدرالية على كون الأحكام المشددة والرادعة مهمة ويجب ان تعزز بآليات دائمة للتحسيس والتربية والتشغيل والحد من المخدرات وخلق مراكز لمعالجة المدمنين…

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق