الاقتصادية

اقتصاديو الاستقلال يطالبون المندوبية الأوربية بسحب المغرب من “القائمة الرمادية” للملاذات الضريبية

شجبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين “الشكوك التي ما زالت تطبع تعامل المندوبية الأوربية مع ملف التقارب الضريبي بين المغرب والاتحاد الأوروبي كشرط للخروج من “القائمة الرمادية” للملاذات الضريبية، معتبرة أن لكل دولة “الحق في تحديد سياستها الضريبية بحرية، مع احترام الالتزامات وفقا للشرعية الدولية”، مشيرة أن هذا مبدأ مسلم به حتى في بلدان الاتحاد الأوروبي حيث توجد أنظمة ضريبية محفزة بأشكال جد متنوعة .

وطالبت في بلاغ أمس الأحد 9 فبراير 2020 بـ”تعويض المناطق الحرة بمناطق التسريع الصناعي مع زيادة معدل الضريبة المفروضة على الشركات القائمة بها، وإلغاء الإعفاء الضريبي لخمس سنوات بالنسبة للمصدرين، ورفع معدل الضريبة المفروضة على الشركات المصدرة والشركات التي تتمتع بصفة “الدار البيضاء، المدينة المالية”.

وعبرت الرابطة عن رغبتها في “سن شراكة أوروبية مغربية، تفضي إلى المزيد من الرخاء المشترك، داعية المسؤولين الأوروبيين المعنيين إلى السهر على معاملة خاصة للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الضريبية القائمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، علما أن فرض ضغوط من هذا النوع على المغرب قد يؤدي إلى تقويض جاذبية أحد الشركاء الرئيسيين لالتحاد الأوروبي جنوب البحر الأبيض المتوسط، الشيء الذي من شأنه أن يؤثرسلبيا على مستويات الاستثمار والطلب الموجهين للمغرب، مع ما يمكن أن ينتج عنه من تدهور اجتماعي وضغوط هجرة غير مرغوب فيها من الجانبين”.

ووقع المغرب في يونيو 2019 مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، وبتطبيق واحترام المعايير الدنيا.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق