أخبار المغربالبرلمانية

مجلس المستشارين يصادق على قانوني بسط الولاية القانونية للمغرب على مجالاته البحرية

صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، خلال جلسة عمومية، على مشروعي القانونين رقم 37.17 و 38.17 الذين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

 وألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كلمة امام المستشارين بهذه المناسبة أكد فيها أن هناك ضرورة لتحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية، مشيرا إلى أن النصوص القانونية سارية التنفيذ إلى اليوم هي نصوص متقادمة، حيث ترجع إلى حقبة سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الـ20 (1973، 1975، 1981)، كما أنها أصبحت الآن متجاوزة خاصة بعد أن استكمل المنتظم الدولي صياغة واعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

ولفت إلى أن هذا الإجراء سيمكن المغرب من الاستفادة من كامل الحقوق التي تحفظها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بشكل يتيح تحديدا أكثر دقة للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة والحقوق السيادية للمغرب، وبناء على ذلك فالاتفاقية تعطي للمغرب الحق في تحديد أربع مجالات بحرية تتمثل في المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري.

وأضاف أن تحديد المجلات البحرية الوطنية “مسألة داخلية وعمل سيادي صرف”، وأن “ترسيم الحدود البحرية يظل مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة من جهة، والدول التي لها شطآن متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى” مردفا أنه “بقدر ما ترفض المملكة المغربية أن يفرض عليها أي أمر واقع أحادي في مجال ترسيم الحدود البحرية الخارجية، فهي تؤكد -وبكل مسؤولية وشفافية – أنها لا تضمر أي نية لخلق أمر واقع غير سوي أو مخالف لحقوق ثابتة ومشروعة لدولة من دول الجوار الصديقة”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق