مجتمع

أطر صحية يحتجون ضد “المنكر السائد” بمسشفى”ابن سينا” ويتهمون الإدارة بالفساد

نظمت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 أمام مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا احتجاجا على “سوء التسيير والتدبير وغياب الحكامة والقيادة الجيدة، وفوضى منحة المردودية”.

واستنكر رئيس الجمعية الحبيب كروم “الطريقة التي تم بها تدبير ملف منحة المردودية التي تم صرفها بحر الأسبوع المنصرم والتي خلفت استياء وتوترا لم يشهد لهما نظير في صفوف الممرضات والممرضين والتقنيات والتقنيين والقابلات والمستخدمين بصفة عامة” مردفا أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا “يعيش نوعا من الاحتقان والتوتر نتيجة سوء التسيير والتدبير وغياب الحكامة والقيادة الجيدة”.

وأضاف في تصريح للمنصة أن “معظم المستخدمين الذين اعلنوا وعبروا عن سخطهم وتذمرهم من نمط تدبير ملفاتهم الإدارية والمالية”، مستدركا “إنها قناعات فردية وجماعية تم ترسيخها مرة أخرى بالفوضى التي همت توزيع منحة المردودية العملية التي شابتها مجموعة من التجاوزات والخروقات نتيجة سيادة وازع الزبونية والمحسوبية والقرابة والولاءات والصحبة والاقصاء والتهميش فضلا عن أساليب انتقامية الغرض منها تصفية حسابات شخصية وأخرى نقابية وسياسية”.

وتابع “هذه الأفعال اشمأزت منها الضمائر الحية التي تعالت أصواتها التنديدية بالمنكر السائد، فبالرغم من تنبيهنا من خلال بيانات وبلاغات سابقة بموضوع منحة المردودية كلها دعت وأشارت إلى مراجعة الرسالة الإطار لمنحة المردودية بإشراك الفرقاء الاجتماعيين والجمعيات المهنية، مع الحرص على اعتماد معايير موضوعية شاملة وعامة تكون مساهمة في تقليص الفوارق الشاسعة بين الأفراد حيث تظفر فئة معينة بحصة الأسد لتواجدها بدائرة القرار” .

ودعا كروم في التصريح ذاته مديرية المركز الاستشفائي الجامعي إلى “مراجعة و الاستجابة إلى جميع الشكايات التي تقاطرت عليها من اجل انصاف المتضررات والمتضررين من الحيف الذي طالهم خلال تقييمهم” و”مراجعة الرسالة الإطار بإشراك الفرقاء الاجتماعيين والجمعيات المهنية كفاعلين في الدفاع والترافع والتفاوض”.

كما طالب بـ”مراجعة القانون الأساسي مع إضافة عوامل تحفيزية لفائدة الموارد البشرية كالشهر الثالت عشر ومنحة عيد الاضحى والتمدرس على غرار المؤسسات العمومية الأخرى”، و”العدول عن الاجهاز عن الحقوق المكتسبة والإسراع بصرف التعويضات عن الحراسة والالزامية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق