أخبار المغربالحزبية

بركة: المرحلة الحالية تطبعها صعوبات في الولوج إلى حرية التعبير

قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال إن المرحلة الحالية التي يعيشها المغرب تطبعها “صعوبة الولوج إلى الحقوق والحريات المضمونة دستوريا بما فيها حرية التعبير، والتردد في تكريس الممارسة الديمقراطية وتوسيعها بأشكالها التمثيلية والتشاركية”.

مضيفا إلى ذلك صعوبة “إقرار توازن جديد بين السلط لترجمة الإصلاح الدستوري على أرض الواقع، مما أدى إلى تغليب منطق الصراع والتدافع، بدل التعاون والتضامن بين المؤسسات، إلى جانب الابتعاد عن مسار تحقيق الصعود الاقتصادي نتيجة بطء التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وتراجع مستوى النمو، وضعف نجاعة السياسات العمومية في العديد من المجالات، وتوسيع الفوارق بدل إعمال التوزيع العادل للثروة الذي يضمن الارتقاء الاجتماعي للفئات الفقيرة والهشة والشرائح الوسطى”.

ودعا بركة في كلمة أمام  أعضاء المجلس الوطني للحزب أمس السبت 11 يناير بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، (دعا) إلى “ضمان الحماية بمختلف أبعادها ومستوياتها، والذي يتجلى في حماية الحقوق الأساسية والجيل الجديد من الحقوق، وكذا الحريات التي يقر بها الدستور، وحماية القدرة الشرائية، وحماية المواطنين من جشع الشركات الكبرى والمضاربين والمحتكرين، ومن الغش وتأمين السلامة الغذائية”.

كما دعا إلى” حماية المواطن والمقاولة من شطط الإدارة والفساد، مع ضمان الأمن القانوني والقضائي، وحماية المقاولين والتجار الصغار من المنافسة غير الشريفة، بالإضافة إلى حماية المواطنين من العنف والجريمة وخصوصا النساء والفئات المعوزة، وحماية الشباب من الإدمان والتطرف والقيم السلبية، وحماية المواطنين من التلوث والجفاف والمتغيرات المناخية، وكذا حماية المواطنات والمواطنين من مخاطر الحياة والمرض والشيخوخة والبطالة والفقر والمديونية المفرطة، وحماية المجتمع من مخاطر التفكك والتصادم والشروخ…”.

وتابع القيادي الاستقلالي داعيا إلى “اعتبار صوت المواطن في مسلسل اتخاذ القرار السياسي والتنموي من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي من سلطة المال والمصالح والنفوذ، إلى جانب إقرار تكافؤ الفرص، وتطبيق نفس القاعدة القانونية على الجميع، وتقديم الخدمات العمومية المتوفرة بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير العمل اللائق والسكن الكريم والنقل المحترم الذي يراعي مواصفات الجودة، وتقديم خدمات إدارية مبنية على رضا المواطن من خلال نهج الرقمنة وتقليص السلطة التقديرية للإدارة، واحترام آجال الأداء بالنسبة للمقاولة، وكذا التوزيع المنصف للثروات والتضحيات، وتوفير وسائل الارتقاء الاجتماعي وتحقيق المشروع الشخصي داخل أرض الوطن”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق