أخبار المغربالحقوقية

لجنة حقوقية: الحكم على بوذا يرسخ الاتجاه القمعي للدولة والإصرار على سياسة خنق حرية الرأي

الحقوقية

اعتبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير إدانة الناشط الحقوقي عبد العالي باحماد الملقب ب “بوذا”، بسنتين على خلفية تدوينة فيسبوكية، “استمرار لنهج التكميم وفرض الأمر الواقع ضد النشطاء والمعارضين والمنتقدين”.

واستنكرت “التسخير السياسي للقضاء وجعله آلية لتبيض انتهاكات أجهزة الشرطة وحرمان معتقل الرأي  بوذا من حقه في محاكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة”.

وقالت في بلاغ لها اليوم الجمعة 10 يناير “إنه حكم جديد يرسخ الاتجاه القمعي للدولة والإصرار على سياسة خنق حرية الرأي والتعبير والضرب بيد من حديد على يد المخالفين للسياسات الرسمية للدولة، رغم ما تنتجه من فقر وجهل وتخلف”.

وأكدت اللجنة أن” هذه المقاربة القمعية التي تسعى السلطات المخزنية إلى تعميمها لإخضاع الجميع، هي بمثابة الباعث لإرادة نضالية أكثر تماسكا وصلابة من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام”.

وجددت تضامنها مع عبد العالي باحماد، وطالبت بالإفراج عنه فورا دون شروط وتوقيف المتابعة ضده باعتبارها متابعة للرأي وخرقا لحرية التعبير.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق