مجتمع

عبد النباوي: على قضاة النيابة العامة أن يعوا أمر الملك بصيانة حقوق وحريات المواطنين

أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة أن على جميع أعضاء النيابة العامة أن يعوا أمر الملك بصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، مردفا أن ذلك يتطلب بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهمة الجسيمة، التي تقتضي حرصاً مستمراً ويقظة دائمة، وتدخلاً حاسماً وفورياً أمام الأحداث.

ودعا وكلاء الملك إلى بلورة التصور الملائم لترسيخ صورة “نيابة عامة مواطنة”. قريبة من انشغالات عموم المواطنين، حريصة كذلك على التواصل معهم. وفي هذا الصدد أقترح عليكم دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكويناً أوليا خلال السنة المنصرمة. والذين ستتم دعوتهم من جديد لاستكمال هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، حتى تتمكنوا من تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية.

كما دعاهم خلال اللقاء السنوي الأول للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة بالمحاكم المنظم اليوم الجمعة 10 يناير 2019 بمقر رئاسة النيابة العامة، إلى مناقشة مهامكم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديكم للقيام بهذه المهام. منبهاً إلى ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولاسيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.

وتوقف عبد النباوي عند مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، موضحا أن المغرب يوليه أهمية “لما له من تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة. ولما يُلْحِقُه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وما يسببه من اختلالات في شروط المنافسة الحرة وحرية التبادل التجاري وضياع فرص الاستثمار. وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، ولاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش الساكنة”.

وذكّر بأن الفصل 36 من الدستور يبين المحددات الأساسية لتوطيد الشفافية والنزاهة “ومن بينها معاقبة الانحرافات في تدبير الأموال العمومية، واستغلال النفوذ وتنازع المصالح والرشوة واختلاس وتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية. معتبراً ذلك من المراحل الأساسية لتحقيق المساواة بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين عند ولوج السوق”.

ودعا الوكلاء إلى “التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب للتسلسل الرئاسي الهرمي لأعضائها كما حدده الفصلان 110 و116 من الدستور والمادة 25 من النظام الأساسي للقضاة. بالإضافة إلى تدارس الممارسات الفضلى والأشكال الجيدة للتنسيق بين مصالحكم والمصالح الإدارية والقضائية للمحاكم والإدارة المكلفة بالعدل..”.

واعتبر في ختام كلمته أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب “إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها بعدما لوحظ وجود فراغ في هذه الوظيفة، ولاسيما على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الاستئنافية”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق