أخبار المغربالبرلمانية

الزكري: 700 ممرض تم توظيفهم بطريقة احتيالية ومحرومين من التغطية الاجتماعية

وصف المستشار البرلماني عزالدين الزكري الإجراءات التي اتخذها وزير الشغل بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تخص الزيادة في المعاشات بنسبة 5%على ألا تقل على 100 درهم، بالهزيلة نظرا للتجميد الذي طال المعاشات منذ سنة 2007.

وقال بأن هذا الإجراء تطرق إليه قرار المجلس الإداري رقم 78سنة 2016، وشمل أربع نقاط وهي:الزيادة في المعاشات، الإعفاء من الدعائر والغرامات بالنسبة للمقاولات، بيع السكن الإداري لعمارة الإنارة لقاطنيها، والإجراء الرابع يخص مصحات الضمان الاجتماعي ووضعية الممرضين المتعاقدين.

وتساءل عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء “ماذا تعتزم وزارتكم التي هي في نفس الوقت الوزارة الوصية على هذا القطاع وترأس مجلسها الإداري القيام به لتسوية وضعية الممرضين المتعاقدين وتطبيق القانون لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة المحرومة من حقوقها الأساسية التي ينص عليها الدستور”.

وأوضح أن 700 ممرض وممرضة “تم توظيفهم بطريقة احتيالية عبر عقود خاصة، أجور منخفضة، الحرمان من الحق في التغطية الصحية، الحرمان من الحق في الحماية الاجتماعية، تكريس ظاهرة التهريب الاجتماعي”.

وضرب مثالا بممرضين مصابين بأمراض الفيروس الكبدي(hépatite C)، وبمرض السل، وإصابة بورم السرطان في الدماغ، ليست لديهم تغطية صحية، ولم تواكبها الإدارة.

وأضاف أن الانخراط في الصندوق الإجباري بمقتضى ظهير، والصندوق يتملص من التصريح بمستخدميه هؤلاء الممرضات” مردفا “الصندوق يسعى إلى ضمان حقوق أزيد من 6 ملايين منخرط جديد في إطار الورش الجديد الذي ينص عليه قانون التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة، بينما يستثني موظفيه الذين هم أولى وأحق بهذا الانخراط”.

وتابع أن “مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدعو أرباب العمل إلى التصريح بعمالهم، وتتجاهل وضعية أجرائها المشتغلين بعقود عمل ذات طبيعة خاصة”.

وطالب في الأخير بـ”ضرورة الإسراع لوضع حد لما نعتبره مهزلة اجتماعية وخرق سافر لحقوق الإنسان يمس بسمعة البلاد لا على المستوى الداخلي أو الخارجي”.

اظهر المزيد

تعليق واحد

  1. تدخل جريء كشف عن المستور بالاساس الزيادة الهزيلة في مبلغ المعاشات واشير الى ان هناك شريحة اخرى من المتقاعدين والذين تم ادماجهم من طرف ادارة الصندوق ضمن متقاعدي القطاع الخاص وهم مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المحالين على التقاعد و الذين طبقت عليهم قوانين تقاعد القطاع الخاص في حين هم موظفون يشتغلون بمؤسسة عمومية و بالتالي وجب على ادارة هذا الصندوق التصريح بهم لدى الصندوق المغربي للتقاعد و الذي يضمن الحماية الإجتماعية لموظفي الدولة و المؤسسات العمومية وهكذا يتم خرق القانون في حق مستخدمي هذه المؤسسة وتسدي لهم مبلغ تقاعد لم ينص عليه ظهير 27يوليو 1972

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق