أخبار المغربالحقوقية

العصبة الحقوقية: المغرب من البلدان التي كان لها القسط الأوفر في تسجيل اعتداءات واعتقالات في حق الصحفيين

الحقوقية

العصبة الحقوقية: المغرب من البلدان التي كان لها القسط الأوفر في تسجيل اعتداءات واعتقالات في حق الصحفيين

سجل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بقلق وأسف عميقين الانتهاكات الحقوقية التي تطال الصحافيين والصحافيات وكل حامل لواء حرية الرأي والتعبير، مؤكدا على أن المغرب من بين البلدان التي كان لها القسط الأوفر في تسجيل اعتداءات واعتقالات ومتابعات قضائية في حق صحفيات وصحفيين ومعبرين عن الرأي، إذ قارب عددهم حوالي المائة خلال سنتي 2019 و 2020، حسب معطيات تم استنتاجها من خلال تقارير حقوقية وإعلامية متواترة،

وأشارت إلى أن هذا التضييق هو ما يفسر تبوء المغرب المركز 136 ضمن تقرير حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعا بثلاث نقاط عن السنة الماضية، ومتأخرا بشكل جلي عن دول إفريقية كنا نعتقد أننا متقدمون عنها في هذا المجال.

ولفتت العصبة إلى أن وجود نظامين قانونيين بخصوص جرائم النشر، أمر يبعث على القلق، حيث أن استبعاد التشريع المتعلق بالصحافة والنشر كليا في القضايا ضد الأفراد، الذين يمارسون حرية التعبير خارج المنشآت الصحفية، ومن خلال الوسائط الجديدة للنشر، واستبداله بالقانون الجنائي يعدّ أمرا مخالفا للمعايير الدولية التي تقضي بوجوب احترام مبدأ الأمن القانوني ومبدأ المساواة بين الأفراد في ممارسة جميع حقوقهم ومن بينها الحق في حرية التعبير، وضربا للمبدأ الراسخ في التشريع الجنائي المتعلق بوجوب تطبيق القوانين الأصلح للمتهم.

وطالبت العصبة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ماي 2021 بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات في حقهم بالاستناد إلى مقتضيات القانون الجنائي.

ودعت السلطات المعنية إلى استحضار روح القانون وإعلاء قيمه النبيلة من خلال تمتيع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بالحق في السراح من أجل التمكن من إعداد الدفاع وضمان المحاكمة العادلة لهما.

كما ناشدت سليمان الريسوني من أجل إيقاف إضرابه عن الطعام حفاظا على سلامته الصحية، إسوة بعمر الراضي، و تجاوبا مع مناشدات الشرفاء من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ونبهت المجلس الوطني للصحافة، من أجل استعمال الصلاحيات التي يخولها له القانون، في مجال التأديب، وملاحقة صحافة التشهير، وذلك من خلال تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الالكترونية والجرائد المختصة في التشهير.

ودعت مؤسسة النيابة العامة، بضرورة الالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، باعتبارها جهازا للإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، التي يختص التشريع وحده بوضعها، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة والنشر، و التي أسندت إلى المحكمة مسألة النظـر فـي مخالفـات مقتضيـات مواد قانون الصحافة و النشر بما فيها مخالفات التشهير.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى