أخبار المغربالتكنولوجيا

إبرام اتفاقية شراكة بين مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

تم يومه الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين لا سيما في مجال التكوين وتقاسم التجارب.

وتروم هذه الاتفاقية، حسب بلاغ لمؤسسة الوسيط توصلت المنصة بنسخة منه، إلى تحديد إطار مرجعي لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين، ومواكبة مؤسسة الوسيط فيما يتعلق بالملاءمة مع مقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأبرز وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أن الاتفاقية تندرج في إطار تجسيد انخراط المؤسسة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهم المواطنين خاصة وأن المؤسسة بدأت في معالجة المعطيات الشخصية من خلال التطبيقات المعلوماتية الخاصة.

كما تأتي هذه الاتفاقية، حسب ذات المصدر، لتنظيم عملية الإحالة المتبادلة وذلك من خلال إحالة ما تتوصل به المؤسسة من شكايات على الجهات المختصة، مبرزا أن الاتفاقية تجسد انخراط مؤسسة الوسيط في مجال تطبيق كل المقتضيات المنظمة لعملية المعالجة الالكترونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، على أهمية الاتفاقية حيث تبرز أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ليس عملا عموديا بل يهم جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، مضيفا أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق تقارب الرؤى بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين والقطاع العام حول قضايا ومطالب تهم المواطنين.

وترمي الاتفاقية، أيضا، إلى تبادل الوثائق والمنشورات وسائر المطبوعات، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب، فضلا عن تبادل الرؤى والاستشارات في القضايا ذات الصلة بالتدبير الإداري والارتفاق العمومي، فضلا عن فتح أوراش في المواضيع ذات الارتباط بمهام المؤسستين واختصاصاتهما وتدبيرهما للشكايات.

 

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق