أخبار المغربالحكومية

العثماني: السياسة الاجتماعية للحكومة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين

العثماني: السياسة الاجتماعية للحكومة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين

أخبار المغربالحكومية

قال سعد الدين العثماني أن السياسة الاجتماعية للحكومة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية بغاية تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن.

وأشار  في معرض إجابته على أسئلة البرلمانيين علال الجلسة الشهرية المنعقدة اليوم الاثنين 18 دحنبر إلى أن إصلاح نظام المقاصة “يعد إصلاحا هيكليا اقتضته الحاجة لتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، وكذا توجيه الموارد المالية العمومية إلى دعم الاستثمار والبرامج الاجتماعية الكفيلة بخلق فرص الشغل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين”.

مستدركا بأن الحكومة “تواصل هذا الإصلاح الهام برفع الدعم على باقي المواد الأساسية المعنية، لا يمكن أن يتم إلا بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية”. موردا تخصيص اعتمادات لهذا الصندوق، بلغت ما مجموعه 17,6مليار درهم برسم ميزانية سنة 2019، لدعم اسعار المواد الاستهلاكية من الغاز بوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، كما قال.

وتابع مستعرضا جملة من البرامج التي تروم بحسب قوله إلى محاربة الفقر والهشاشة وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي، والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، من أجل “تمكين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن”.

ومن هذه البرامج: “مواصلة توطيد مكتسبات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال دعم المرحلة الثالثة لهذه المبادرة ( استفادت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها من غلاف مالي قدره 10 مليار درهم بالنسبة للمرحلة الأولى 2005-2010، و17 مليار درهم بالنسبة للمرحلة الثانية2011-2017)؛ وستستفيد المرحلة الثالثة (2019-2023) من غلاف مالي قدره 18 مليار درهم ستخصص لتمويل برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية؛ وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة؛ وبرنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب؛ وبرنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى