مجتمع

شبكة الدفاع عن الحق في الصحة تتهم وزارة الصحة بتسويق معطيات “كاذبة” عن داء السل

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن نفاد أدوية تتعلق بداء السل والسل المقاوم للأدوية المتعددة والسكري أصبحت ظاهرة مزمنة يشتكي منها المسؤولون الجهويون والمحليون والمهنيون والمرضى وأسرهم .

وأكدت أن الأرقام والمعطيات التي روجتها وزارة الصحة حول داء السل بالمغرب سنة 2019 لا سند علمي لها، واعتبرتها عبثا وتجاوزا خطيرا في تحميل مسؤولية معطيات لمنظمة دولية دون موافقتها.

وقالت أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإصابة بداء السل والسل المقاوم للأدوية وفي نسبة الوفيات، حيث تم تسجيل 25 ألف حالة داء السل جديدة سنة 2013، وأزيد من 28.000 حالة سنة 2015 وأكثر من 31 ألف سنة 2016، و 37 الف حالة جديدة سنتي2018- 2019، وهو ما يتناقض واهداف المخطط الوطني لتسريع خفض نسبة الإصابة بداء السل بنسبة 40 في المائة في افق 2021  بست جهات التي  تتواجد نسب عالية للإصابة بمرض السل وهي جهة فاس-أسفي، الرباط-سلا– القنيطرة ، الدار البيضاء- سطات، طنجة-تطوان -الحسيمة، مراكش أسفي وسوس-ماسة.

وأبرز أن فشل البرنامج و نفاد الأدوية وعوامل أخرى تتعلق بالمحددات الاجتماعية للصحة، كلها ساهمت في تفشي داء السل بشكل كبير بالمغرب و ارتفاع عدد وفياته؛ رغم ارتفاع الميزانية المخصصة لشراء الأدوية والدعم المالي للصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا وداء السل والملاريا.

وأشارت الشبكة أن هذا الواقع المقلق يعود لـ”سوء الحكامة في تدبير الغلاف المالي الخاص بالوقاية وعلاج داء السل ، وبأن الغلاف المالي لم يرصد كاملا للبرنامج الوطني، بالإضافة إلى تراجع معدل نجاح البرتوكول العلاجي لداء السل بسبب ضعف فعالية الدواء وهو ما تأكد من خلال تقارير صادرة عن مديرية علم الأوبئة ومحاربة المراض والمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية تسلمتها وزارة الصحة في فترة الوزير الحسين الوردي تم الدكالي وتم التستر عليها خوفا من الفضيحة أو تسترا على الشركة صاحبة الصفقة باعتبار أن الدواء جنيس”.

ودعت الشبكة وزير الصحة إلى الإفصاح عن التقارير الحقيقة حول الداء، والقيام ببحث دقيق في الموضوع وتقييم البرتكول العلاجي للسنتين الأخيرين والقيام ببحث حول المعطيات الحقيقية حول انتشار داء السل والسل المقاوم الأدوية، بدل ترك الباب مفتوحا على مصراعيه للتلاعب بصحة المغاربة من خلال بلاغات مفبركة وكاذبة ومحاولة الإجهاز على حقهم الإنساني في الرعاية الصحية والأمن الدوائي والتغطية الصحية الشاملة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شقها صحة المجتمع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق