أخبار المغربالنقابية

المنظمة الديمقراطية للشغل: المادة 9 انتهاك لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل المادة التاسعة من القانون المالي لسنة 2020 مخالفة للدستور ولفصل السلطات وهي احتقار للأحكام القضائية، ومساس بهيبة القضاء والثقة في العدالة، وانتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وستكون لها انعكاسات خطيرة على حياة المقاولة المغربية وعلى استقرار الشغل بالنسبة لليد العاملة.

وقالت في بلاغ توصلت به المنصة أمس السبت 30 نونبر إنها “انتهاك لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة وجب حذفها من مشروع القانون المالي لسنة 2020 والقبول بها يشكل مساسا حقيقيا بدستور المملكة” .

وأكدت أن المادة ستكون لها “انعكاسات سلبية جدا خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية والانكماش الاقتصادي وسياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة ففضلا عن حقوق المواطنين فرادى أو جماعات في انتزاع أراضيهم أو المساس بممتلكاتهم أو بالحقوق الإدارية للموظفين و أعوان الإدارة…”.

وتابعت “إن دفوعات الحكومة و وزير المالية ضعيفة جدا؛ ولا تستند على أسس قانونية و موضوعية عادلة منها الحفاظ على التوازنات المالية والبحث عن موارد بشتى الطرق ؛ و في ظل توقعات التخفيض من العجز غير مضمونة ؛ بسبب ثقل المديونية و الوضع الاقتصادي والمالي العالمي المندر باحتمالات الأزمة” .

كما أوضحت المنظمة النقابية ان المادة التاسعة المتعلقة بالحجز على ممتلكات وأموال الدولة “جاءت لتحمي بعض الجماعات المحلية؛ التي عليها ديون لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ؛ اغلبها غارقة في الفساد وهدر الإمكانيات والمال العام وسوء التدبير والتغاضي عن استخلاص رسوم وجبايات من الملزمين المقربين سياسيا أو عائليا لفائدة جماعاتهم”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق