أخبار المغربالحزبية

منتدى للمحامين: المادة 9 من مشروع قانون المالية إساءة لمفهوم دولة الحق والقانون

عبر منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، رفضه التام للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 مسائلا الحكومة عن “إصرارها على إعادة طرح المادة التاسعة رغم رفضها في سنوات سابقة”.

وقال المنتدى في بلاغ توصلت به المنصة أمس الأربعاء 27 نونبر 2019 إن هذا القرار يعد “إساءة لمفهوم دولة الحق والقانون”.

ولفت إلى أن هذه المادة “تخالف ما جاء في الخطب الملكية، خاصة الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016″، واعتبرها “تحقير لأحكام القضاء التي حصنها الدستور وجعلها تسمو على الجميع، وفي المقابل تمتع قرارات الدولة بنوع من التحصين الذي يمس بحقوق الملكية والحقوق المالية للمواطنين”.

كما اعتبرها تشكل “خطورة على الأمن القضائي ومن مسّ واضح بمبدأ فصل السلط ومن خرق للدستور المغربي وكذا لقانون المسطرة المدنية”.

وتنص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 على منع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق