هاجم الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السياسة الحكومية الحالية، قائلا إنها لم تأت بأي جديد لصالح الطبقة العاملة، وأشار إلى أن المغاربة يعيشون أوضاعا تتميز بغلاء المعيشة في “ظل خرق سافر للقوانين الاجتماعية و إنتهاك مدونة الشغل”.
واعتبر الحكومة تسعى من خلال مشروع قانون الإضراب، إلى ضرب المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة، مردفا “القانون الذي اقترحته الحكومة السابقة ولا الحكومة المسماة حكومة كفاءات و التي لم نر منها لحد الآن ما يؤكد مفهوم الكفاءات، تحاول فرض قانون تكبيلي للإجهاز على الحقوق المشروعة والقوانين الاجتماعية التي ناضل من أجل الحفاظ عليها الاتحاد المغربي للشغل”.
وتابع الزعيم النقابي في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر الاتحاد المحلي لنقابات قلعة السراغنة أمس الأحد 24 نونبر “الحق في التنظيم النقابي يعد مقدسا بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل.. لا يمكن أن نسمح للحكومة والسلطات العمومية أن تقف موقف المتفرج مما يحدث من انتهاكات خطيرة للحريات النقابية، واصفا الوضع بالكارثي والخطير، وكمثال على ذلك، طرد 1507 من الممثلين النقابيين خلال سنة 2019 بمدينة الدار البيضاء وحدها لمجرد أنهم أسسوا تنظيمات نقابية أو طالبوا بأبسط الحقوق مثل التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي”.
وأدان المخارق “القمع الذي يطال عمال المطار الدولي محمد الخامس حيث تم طرد المكاتب النقابية من خمس شركات وطرد 200 عاملة وعامل ردا على مطالبتهم بتطبيق مدونة الشغل، زيادة على المتابعات القضائية، ومداهمة منازل المسؤولين النقابيين من طرف عناصر الدرك الملكي”.
وأضاف في السياق ذاته، أن الأجور الدنيا المحددة في 2500 درهم ما زالت تفرض عليها الضريبة على الدخل في الوقت الذي ذكر فيه بمطلب الاتحاد المغربي للشغل القاضي برفع السقف الأدنى إلى 5000 درهم.
