أخبار المغربالحقوقية

الـAMDH تطالب بتغيير شامل للتشريع الجنائي في ظل استمرار مظاهر العنف ضد النساء

منير نشاط (صحافي متدرب)

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراجعة القانون 13-130، وبتغيير جدري و شامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الانسانية للمرأة، و لتعهدات المغرب الدولية في مجال القضاء على العنف ضد النساء، و كذا لتجريم كل تعبير وإعلان يتضمن سلوكا تمييزيا من قبل وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية.

وذكرت الجمعية الحقوقية في بيان لها صباح اليوم الاثنين، الذي يتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، أن الدولة المغربية تتحمل كامل المسؤولية في استفحال ظاهرة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، مشيرة إلى استمرار مظاهر التمييز و النظرة الدونية التي تكرسها القوانين والاعلام و الكتب المدرسية.

و أفادت الجمعية المغربية ، إلى أن استمرار الدولة في التخلي عن مسؤولياتها في ضمان و حماية الحقوق الاجتماعية والإقتصادية و الثقافية، يعد من ” أهم العوامل ” المنتجة للفقر و الأمية والعطالة، مشيرة إلى غياب الإرادة السياسية للدولة في إرساء حقوق النساء ، نتيجة القوانين الحمائية و الرادعة، التي لم تحد من مظاهر العنف المستشري ضد المرأة كظاهرة تزويج و تشغيل القاصرات.

و شددت المنظمة الحقوقية على ضرورة التنصيص دستوريا على مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع المجالات ” دون قيد أو شرط “، وكذا الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز للمرأة، و ملائمتها مع القوانين المحلية و احترامها على أرض الواقع.

و أشارت الجمعية إلى ضرورة تغيير الكتب المدرسية والمواد التعليمية و كل البرامج التربوية، و تطهيرها من ” ثقافة التمييز” بين المرأة و الرجل، مقدمة تحاياها   للحركة النسائية و الحقوقية، و للمرأة الفلسطينية على صمودها و كفاحها في وجه ” الغطرسة الصهيونية ” و لكافة نساء العالم المكافحات من أجل التحرر .

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق