الاقتصادية

رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تعدد تراجعات الحكومة عن الالتزامات التي وعدت بها

انتقدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين قانون المالية لسنة 2020 واتهمت الحكومة بالانحراف عن الالتزامات التي وعدت بها في أفق سنة 2021، مشيرة بالدليل إلى عدة تراجعات بداية حكمها.

واستهلت الرابطة دلائلها بمعدل النمو الاقتصادي الذي أعلنت حكومة العثماني الالتزام به بين 4,5 و 5,5%؛ بينما الحصيلة تظهر أن المعدل لم يتجاوز 2,7 % بين 2016و 2018 ، ثم 2,9 %مرتقبة سنة 2019 و 3,7 %سنة 2020، وفي أحسن الأحوال قد نصل إلى معدل 3 % في 2021.

وأورد تقرير الرابطة الذي عرضه رئيسها خلال ندوة صحافية أمس الأربعاء بالبيضاء، عجز الميزانية الملتَزم به في حدود 3 %من PIB، فيما بلغ المعدل بين 2016-2018 نسبة 3,9%؛ والمرتقب في 2019 أن يبلغ3,7 %.

أم نسبة مديونية الخزينة، فقد التزمت الحكومة بـ 60 %؛ بينما المحصول يفوق 65 %و لازال في ارتفاع، إضافة إلى تخفيض العجز في السكن الى 200,000، في حين لازال في 400,000.

وتابع المصدر ذاتها في جرد المعطيات، إد أوضح أن نسبة البطالة الموعودة هي 8,5 %، غير أن الحصيلة الحقيقية تفوق 10 %مع تراجع نسبة النشطاء.

وقال التقرير أن الحكومة تتحدث عن حلول ظرفية في غياب رؤية تنموية، إذ ارتفعت القروض الداخلية بحوالي % 35 من 49 مليار ألى 66 مليار، أي امتصاص 17 مليار درهم من السيولة الداخلية، ثم ارتفاع القروض الخارجية بحوالي % 15 من 27 الى 31 مليار أي ما مجموعه 97 مليار درهم , بعد التسديد المبرمج 5.67 مليار درهم، ثم ارتفاع المديونية بحوالي 30 مليار درهم،
وتفويت ممتلكات الدولة، حيث 3 مليار غير معروفة.

وتطرق التقرير إلى السياسة الجبائية لسنة 2020، والتي إنها مبنية أساسا على هواجس، كمثال على ذلك “الرفع من مداخيل الدولة لتمويل النفقات،استدراك سيولة الاقتصاد لدى الأبناك، والاستجابة لمتطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاتحاد الأوربي، وصندوق النقد الدولي” وتساءلت في الأخير” أين تشجيع المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمصدرة؟ أين دعم الطبقة الوسطى وتحسين القدرة الشرائية لألسر الفقيرة وإعطاء الثقة للفاعلين االقتصاديين؟”.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق