أخبار المغربالنقابية

الاتحاد المغربي للشغل يعلن دجنبر شهرا للاحتجاج ضد قرارات الحكومة

عبر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل عن رفضه للسياسات والتوجهات “الحكومية النيوليبرالية المفروضة من قبلالمؤسسات المالية الدولية، والتي تحكمت أيضا في القانون المالي ل 2020، الفاقد لأي بعد اجتماعي، و المكرس لتعميق عدم المساواة،و للتفاوتات،و الفوارق الاجتماعية و المجالية، و الذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة”.

ومن نماذج هذه الأزمة وفق التنظيم النقابي “ضعف نسبة النمو، ارتفاع معدلات البطالة، زيادة حجم المديونية الخارجية و بالتالي تكريس التبعية، المزيد من التفقير و الهشاشة و الإقصاء،ضرب القدرة الشرائية،للعمال،و الفقراء، تدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة و التعليم …”.

وندد الاتحاد  ب”الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية،والتي تجسدت،بشكل فاضح،في الهجومات الممنهجة، والعنيفة، التي طالت مسؤولي، ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، بل مست حقهم في الشغل، و في الحياة و العيش هم وعائلاتهم, بحرمانهم من أجورهم”، وشجب “حملات القمع والطرد التعسفي، والاعتقالات، والمتابعات، ومداهمات المنازل:نخص بالذكر هنا، الهجوم المعادي للعمال و العاملات بالشركات العاملة بمطار محمد الخامس، حيث بلغ مسلسل الطرد ما يناهز 200 عامل وعاملة، و على رأسهم الممثلين النقابيين”.
.
وقررت النقابة الأكبر بالمغرب أن تجعل من شهر دجنبر 2019 شهرا للاحتجاج، و الاستنكار بكل الأشكال، من خلال إضرابات قطاعية، وجهوية ومسيرات، واعتصامات عمالية، دفاعا عن الحرية النقابية و ضد طرد الممثلين النقابيين، و تشريد العمال والعاملات.

كماجددت رفضها القاطع للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب، و النقابات المهنية، و الوظيفة العمومية، و غيرها، معلنة معارضتها أي مساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخل في الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية،بدعوى إصلاحها”.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق