أخبار المغربالبرلمانية

العدالة والتنمية يقدم مقترحات لتعديل القانون الجنائي

قال محمد البشير العبدلاوي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إن ميثاق إصلاح منظومة العدالة عند تشخيصه “للعدالة الجنائية” بالمغرب وقف على كونها “تتصف بتضخم في نصوص التجريم والعقاب كآلية لمحاربة الجريمة، وبعدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتدقيق الضوابط القانونية المبررة للوضع رهن الحراسة النظرية، وبعدم التفعيل الأمثل لمبدأ ملاءمة المتابعة، وللآليات البديلة للاعتقال، وكذا لضمانات المحاكمة العادلة”.

وأضاف في في كلمة خلال اللقاء الدراسي الذي ينظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء 13 نونبر 2019 حول “مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة:أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟” (أضاف) أنه يلاحظ “وجود هوامش واسعة بين حديها الأدنى والأقصى على نظام العقوبة، وعدم فعالية العقوبات قصيرة المدة في تقويم المحكوم عليهم، وعدم توفر آليات ناجعة لتتبع حالة العود الجنائي وتنفيذ المقررات القضائية الزجرية، لا سيما ما يتعلق بالعقوبات المالية …”

ولتجاوز هذه الإشكاليات، يتابع المتحدث “وضع الميثاق مجموعة من الأهداف الفرعية في إطار الهدف الرئيسي الثالث المتعلق “بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات” معتبرا أن الأمر يتطلب “بشكل ملح” مراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب، بدءا من ملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الإنسان، وانتهاء باتخاذ تدابير تشريعية لضمان المحاكمة العادلة والارتقاء بأداء العدالة الجنائية”.

وقدم العبدلاوي مقترحات حزبه في هذا السياق، والمتمثلة في :

  • نهج سياسة جنائية جديدة من خلال ملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وبحقوق الإنسان، المصادق عليها والمنشورة؛
  • تطوير سياسة التجريم من خلال:
  • نزع التجريم عن بعض الأفعال والبحث عن حلول لها خارج المنظومة الزجرية؛
  • إقرار نظام للغرامات التصالحية بالنسبة للجرائم البسيطة خارج النظام القضائي؛
  • توسيع مجال الأخذ بالعقوبات الإدارية في ميدان الأعمال بدل العقوبات الزجرية.
  • إرساء سياسة عقابية ناجعة من خلال:
  • إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية؛
  • مراجعة النصوص القانونية التي تتضمن فوارق شاسعة بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، في اتجاه التقليص من هذه الفوارق؛
  • اعتماد ضوابط ومعايير محددة في إعمال السلطة التقديرية التي يتوفر عليها القضاة لتقدير العقوبة وإلزامهم بتعليل قراراتهم بشأن العقوبة المحكوم بها.
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق