أخبار المغربالحزبية

التقدم والاشتراكية: قانون المالية لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي

اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي، ولا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة”.

وأكد في بيان أعقب اجتماعه أمس الاثنين 11 نونبر 2019 أن هذا المشروع “يفتقر إلى النَّفَس الإصلاحي اللازم”.

في البيان ذاته أعرب المكتب السياسي عن معارضته لسعي الحكومة نحو “التطبيع المُستدام مع إجراءٍ استثنائي تم العمل به سابقا في سياق محدود وخاص ومُسَاعِد، ويتعلق الأمر بإحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة للأشخاص، وذلك بالنظر إلى ما ينطوي عليه (الإجراء) من تناقض مع ما يستلزمه الوضع الوطني الحالي من إشاراتٍ تُعزز دولة الحق والقانون والممارسات الديموقراطية والاقتصادية السوية”.

كما دعا المكتب إلى “الاجتهاد الجماعي في إيجاد صيغة متوازنة ومتزنة بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والمرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأَيْ فصلِ السلط وخضوعِ الجميع لأحكام القضاء”.

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق