AMDH: مقرر البرلمان الأوروبي سبق للحركة الحقوقية بالمغرب أن نادت به
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصويت أغلبية نواب البرلمان الأوروبي على مقرر يدين ممارسات السلطات المغربية وانتهاكها لحقوق الإنسان والحريات ببلادنا، وبالخصوص ما يتعرض له الصحفيون والمدونون في المغرب والمدافعون عن حقوق الانسان، وهو ما سبق للحركة الحقوقية الوطنية والدولية أن نادت بها طيلة السنين الماضية وتعرضت بسببه، في كثير من الأحيان، للتخوين والتسفيه ولاتهامها بخدمة أجندات خارجية، في ظل صمت وتواطؤ دول الاتحاد الأوروبي.
وجدد المكتب المركزي بهذه المناسبة، موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرافض لانتهاكات حقوق الإنسان ببلادنا، ومطالبتها بضرورة بناء الدولة الديمقراطية على أساس دستور ديمقراطي، والقضاء على الفساد والاستبداد، من أجل ضمان احترام حقوق الانسان والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية، على اعتبارها الكفيلة والضامنة للسيادة الوطنية ووحدة الوطن، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون والمدافعون/ات عن حقوق الإنسان القابعون في السجون.
من جهة أخرى عبرت الجمعية عن متابعتها، باهتمام بالغ، للتحقيق الذي فتحة القضاء البلجيكي بخصوص فضيحة تقديم رشاوى لبعض البرلمانيين الفاسدين والمرتشين من فرنسا وإيطاليا واليونان وغيرها، وقد تم ذكر اسم ديبلوماسيين مغاربية مثل سفير المغرب حاليا في بولندا ورئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية.
وعبرت في بلاغ أصدرته الأربعاء 25 يناير عن شجبها اعتزام السلطات المغربية القيام بترحيل المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع إلى بلده، مما سيعرض حياته لخطر السجن والتعذيب، علما أن السلطات السعودية حكمت بالإعدام على شقيقه.
وأدانت الـAMDH ا”لاتفاق الخطير والمهدد لأمن بلادنا والذي عقده المغرب يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 بالرباط مع الكيان الصهيوني، حول توسيع التعاون العسكري بينهما، ليشمل الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونقل التكنولوجيا واقتناء وتحديث التجهيزات، وشجبه الدعوة التي وجهتها غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس للصانعات والصناع التقليديين للمشاركة في معرض للكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة”.
