AMDH: فرض المغرب التأشيرة لدخول سبتة ومليلية هو تنازل رسمي عن جزء من التراب الوطني

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلة وجهتها إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الثلاثاء 8 نونبر، “سابقة خطيرة” متعلقة بطلب السلطات المغربية لكل العابرين نحوهما ضرورة التوفر على التأشيرة من أجل زيارة المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلية.

 الجمعية أن السلطات المغربية، لفتت الانتباه إلى تأشير السلطات المغربية على جوازات السفر للمغاربة الراغبين في الدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وهو ما يعني -بحسب الجمعية- أن السلطات تعتبر المدينتين المحتلتين غير مغربيتين وأن كل من دخلهما قادما إليهما من المغرب، يكون بذلك قد غادر التراب الوطني المغربي.

وإذ أن المغاربة، شعبا ودولة، يعتبرون المدينتين مغتصبتين ومحتلتين من طرف الدولة الإسبانية، وأن القانون المغربي يعتبرهما من النظام العام، فإن الإجراءات المعمول بها في المعابر المصطنعة المؤدية إليهما، لا تستقيم ورأي الدولة المغربية وتوجهها الرسمي.

وأردفت أن ذلك تعاكس الإرادة الشعبية الداعية إلى تحرير المدينتين المحتلتين وفتح المعابر الموصلة إليهما، إذ أكدت أن إقدام الدولة المغربية على فرض الحصول على التأشيرة لدخول المدينتين حتى بالنسبة لسكان المناطق المحيطة بهما، يشكل تنازلا رسميا وصريحا عن جزء من التراب الوطني.

وحمّل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوزير بوريطة، المسؤولية في “هذا الإجراء الخطير الماس بالسيادة الوطنية”، وطالبه بوضع حد فوري ونهائي لأي شكل من أشكال تكريس الاستعمار الإسباني لأي جزء أو منطقة من التراب الوطني