64% من أسئلة المستشارين ركزت على المجالين الاجتماعي والاقتصادي
عقد مجلس مجلس المستشارين خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023 15 جلسة للأسئلة الشفهية، من أصل 35 جلسة عامة عقدها المجلس، حيث بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها 1060 سؤالا، برمج منها في الجلسات الأسبوعية 321 سؤالا، تضمنت 107 أسئلة آنية و214 سؤالا عاديا، تتعلق بقضايا آنية وطارئة تهم الرأي العام الوطني.
وركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 32% من مجموع الأسئلة المطروحة، والقطاع الاقتصادي بنسبة 32% أيضا، فقطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 20%، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 13%، ثم قطاع الشؤون الخارجية بنسبة 03%.
ووفق التقرير الصادر عن المؤسسة التشريعية الثلاثاء 7 فبراير في ختام الدورة الخريفية، فقد صادق المجلس خلال هذه الدورة على 42 نصا تشريعيا، تضمنت أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي قانوني إطار، و19 مشروع قانون عادي، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم بقانون، وأربعة عشر مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، ومقترحي قانونين.
وبلغت نسبة النصوص التي وافق عليها المجلس بالإجماع 88 %، تسعة منها تم تعديلها قبل المصادقة عليها، وذلك بعد تقديم مكونات المجلس 930 تعديلا، ثلثان منها قدمت حول مشروع قانون المالية ومشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية
وعقدت اللجان الدائمة خلال هذه الدورة 70 اجتماعا، بمجموع 236 ساعة عمل، منها 39 اجتماعا للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، بمدة زمنية استغرقت 145 ساعة، بحسب المصدر ذاته.
