المنصّة الحكومية

إحداث الهيئة العليا للصحة ضمن جدول المجلس الحكومي

60 / 100

 

يعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس، مجلسه الأسبوعي وفق جدول أعمال يتضمن المصادقة على خمسة مشاريع قوانين، من بينها إحداث الهيئة العليا للصحة.

ووفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، سيتداول المجلس ويصادق على إحداث المجموعات الصحية الترابية، والضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، وكذا إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش صرح، في وقت سابق، بأن الهيئة تعنى بضمان استمرارية السياسات الصحية، وتقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، وتقييم جودة ونجاعة أداء الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاع العام والخاص.

وأضاف بأنها ستعمل على إعداد مراجع تكوينية ودلائل للممارسات الجيدة في الميدان الصحي وحسن استخدام العلاجات وتوزيعها على المرتفقين ومهنيي الصحة، إلى جانب تهيئة الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى وملاءمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين.

ويذكر أن المجلس الوزاري، بتاريخ 13 يوليوز 2022، صادق على اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وفي مقدمة إجراءاتها الاستراتيجية إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته.

وتنخرط المؤسسات المذكورة ضمن توجهات الحكومة في تأهيل القطاع الصحي، برسم مشروع قانون المالية 2023، والتي تروم مواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الالصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات.

وأورد البلاغ الحكومي بأن المجلس سيتداول كذلك مشروع مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى