2700 موظف شبح بجماعة الرباط.. هدر للمال العام في زمن ارتفاع الأسعار

تتوفر جماعة الرباط على حوالي 3700 موظف يشتغل منهم بشكل فعلي 1000 موظف فقط، فيما الباقي (2700 تقريبا) هم عبارة عن موظفين أشباح يتقاضون أجورهم بدون وظيفة.

هذا الرقم الكبير والخطير كشفت عنه عمدة مدينة الرباط أسماء اغلالو في برنامج تلفزي بالقناة الثانية “مع الرمضاني“، هذه الأخيرة التي انتخبت عمدة في أكتوبر الماضي، قالت إنها ستبذل مجهودات لمحاربة هذه الظاهرة.

تعليقا على هذا الرقم المهول قال محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام ” هؤلاء موظفون فوق القانون وقد نجد من بينهم من هو خارج المغرب أو يتعاطى لمهن وحرف أخرى، وإذا اعتبرنا أن الأجر الشهري هو 4000 درهم فإن مجموع الأجر السنوي لهذا العدد من الموظفين هو129.600.000 درهم سنويا”.

سياسة الريع.. لا حسيب ولا رقيب

يبرز الغلوسي أنه “لايمكنك أن تصدق كيف أن فئات وشرائح واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة يوميا لمواجهة تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وضنك المعيشة ومصاريف لاتنتهي، وهناك من يبحث عن فرصة عمل ويظل يوميا يوزع الطلبات (cv)على الشركات ويطرق كل الأبواب لإيجاد فرصة عمل تقيه حر الحياة وهناك من يقامر بحياته عبر ركوب قوارب الموت للنجاة من واقع البطالة والإقصاء الإجتماعي، ومقابل كل ذلك هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولارقيب”.

وتابع “إنها فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لايجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى، إنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضد هم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية”.

نموذج لحالات أخرى من جيش الأشباح

الفاعل الحقوقي قال في منشور على الفايسبوك “الموظفون الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة ،هي ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر”.

وأشار أن هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر يحدث وسط إرتفاع غير مسبوق للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة إقتصادية وإجتماعية خانقة.

وانتهى إلى أن “الأوراش الحقيقية التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها ولو درهم واحد هو مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة”.