17 عاما دون سند قانوني.. احتجاج ضد استمرار تشميع بيت الأمين العام للعدل والإحسان
نظمت جماعة العدل والإحسان بمدينة وجدة الخميس 25 ماي 2023، وقفة احتجاجية أمام بيت أمينها العام محمد عبادي، بمناسبة مرور 17 سنة على تشميعه.
وندد المحتجون باستمرار هذا الوضع الذي اعتبروه يدوس كل القوانين والمواثيق، مستنكرين تعميم هذا الوضع على 13 بيتا آخر من بيوت أعضاء وقيادات العدل والإحسان في عدّة مدن.
وألقى محمد بنقادى المحامي بهيئة وجدة، الذي واكب كافة “خروقات” مسلسل التشميع، أن المالك الأصلي للبيت حرم، وما يزال، طيلة 17 سنة من حقه الأصيل في دخول بيته والسكن فيه والتمتع بمرافقه، دون أن يستند هذا القرار على نص قانوني ولا حكم قضائي.
وأكد أن تشميع بيت الأمين العام وباقي بيوت أعضاء الجماعة، لا يوجد في أي من المواثيق والتشريعات الدولية وحتى المحلية ولا يمكن تبريره وفق أي قانون، متسائلا “كيف لمنزل أن يشمع خارج القانون وخارج القضاء لمدة 17 سنة لحد الآن؟!
وكشف أنه عوض حل هذا الوضع غير القانوني، أقدمت الدولة على خطوة أخرى وفضيحة جديدة وغير مسؤولة، وهي أن هذا المنزل غير المستغل والمحروم صاحبه من ولوجه، فرضت عليه في الآونة الأخيرة أداء رسوم الخدمات الجماعية، وبمبالغ خيالية لا أساس لها من الواقع ولا القانون. مبيّنا أن هذه الرسوم تهم خدمات النظافة وما شابهها من رسوم تعنى بها البيوت في وضعية عادية لا المغلقة التي لا ستفيد منها أصحابها! معتبرا أن هذا الوضع هو “أحد تجليات الدولة القمعية الأمنية التي نعيش في ظلها في المغرب”.
