15 عرضا دوليا لشراء مصفاة التكرير “سامير”
عبدالرحيم نفتاح
كشف منصة الشرق بيزنس التابعة لوكالة الأنباء الدولية “بلومبيرغ” أن المغرب تلقى 15 عرضا من عدة دول لشراء مصفاة التكرير “سامير” وكافة الأصول التابعة لها.
الوكالة التي أوردت هذا المعطى نقلا عن مصادر لم تعلن عنها، قالت إنها اتصلت بجهاز الجمارك والبنك الشعبي التابع للدولة، بصفتهما الدائنين للمالك السابق الملياردير السعودي محمد العمودي، ولم تتلق أي رد.
وبحسب المصدر ذاته فقد اقتربت بعض عروض الشراء من مبلغ 3 مليار دولار، في الوقت الذي حدد فيه القضاء المغربي السعر الافتتاحي للبيع في 2 مليار دولار.
ومن بين الدول التي ينتمي إليها أصحاب عروض الشراء، ذكرت بلومبيرغ، السعودية، الإمارات، الهند، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية.
هذا فإذا حسمت المحكمة التجارية بالدار البيضاء وقبلت أحد العروض المقدّمة، ستفرض على المالك الجديد تقديم ضمانة مالية لبنك محلي، قبل الشروع في استكمال صفقة البيع.
منذ أن قرر القضاء في 2016 تصفية شركة “لاسامير” علت عدة أصوات تطالب الدولة باسترجاع مصفاة التكرير الوطنية الوحيدة، وذلك لصالح الاقتصاد الوطني، ولصالح المواطنين الذي يتضرر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار المواد البترولية.
وكان الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قد دعا الدولة إلى اتخاذ قرار وطني شجاع وتاريخي لاسترجاع مصفاة تكرير البترول بالمحمدية تحت كل الصيغ الممكنة من أجل المساهمة في التصدي للمخاطر التي تهدد البلاد في تعزيز الأمن الطاقي؟
وأوضح في تصريح سابق للمنصة أنه في حالة عودة المصفاة الوحيدة بالمغرب (لاسامير) ستكون من بعد 8 أشهر من الاستصلاح وبميزانية تناهز 2 مليار درهم مغربي، جاهزة لتوفير 67% من حاجيات المغرب من المواد النفطية (الغازوال-البنزين-الكروزين-الفيول والإسفلت).
وأردف أن هذا التوفير سيحقق فائضا للتصدير يقارب 2 مليون طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة ولا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية، وفق ما أكدت سابقا النقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
هروب الحكومة من المسؤولية
في عدة مواقف للتفاعل مع هذا الموضوع، بدا الارتباك على بعض أعضاء الحكومة، إذ سبق للمنصة أن وجهت سؤالا إلى الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حول رأيه في مطالب الفاعلين في المجال، غير أنه اختار التهرب من الجواب.
هذا التهرب هو ما وصف به اليماني سلوك الحكومة عندما وصف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة يوم 26 يناير 2023، المطالبين بالعودة لتكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول،” بالواهمين”.
وقد أكد اليماني حينها سلوك الحكومة بمحاولة للتهرب من المسؤولية والسعي لخلط الأوراق وتغليط الرأي العام وصنع الخليط غير المتجانس.
وأضاف أن المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، مستدركا “المطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الإقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.
وأبرز أنه لايجوز ربط الحسم في مصير سامير بمآل النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، لكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير من المالك السابق وهي اليوم موضوع بيع قضائي، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة.
