وفد من حماة المال العام يعبر لوكيل الملك بالبيضاء عن قلقه من تأخير التحقيق مع مبديع

طرح وفد من المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام  (محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية وسعيد بنحماني وعمر ألوان عضوي المكتب الجهوي) الثلاثاء 25 أبريل على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء،قضية محمد مبديع الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

الوفد الذي سبق له أن تقدم بشكاية بخصوص شبهات فساد مبديع أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية، استعرض (الوفد) تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن.

هذا التأخر في البحث يتعارض مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البت في القضايا داخل آجال معقولة وهو المنحى نفسه الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة، ومن شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب، وفق ما أكد وفد حماة المال العام.

وأكد هذا الأخير أن الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن قلق كبير يساوره حول تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة.

هذا وأكد رئيس جمعية حماية المال العام محمد الغلوسي أن قضية محمد مبديع ليست قضية شخص بعينه، بل إنها قضية سيادة القانون والعدالة، والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي ،تفيد بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

وتساءل في تدوينة على الفايسبوك “هل سيتحرك الوكيل العام للملك لتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في القضاء ؟”.