وسطاء التأمين يراسلون وزير العدل من أجل إنصافهم

وجهت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، خلال هذا الأسبوع، مراسلة إلى وزير العدل بالحكومة المغربية، تضم النقاط المقترحة من جانبها كموضوع للنقاش في إجتماع مع مسؤولي الوزارة، وفق 3 محاور أساسية.

المحور الأول يخص المساهمة في صياغة مشروع قانون أساسي لمهنة وسيط التأمين، يتضمن هيئة خاصة لتسيير شؤون هذه الفئة وتكون مخاطبا رسميا للدولة، والعمل على عرضه على الحكومة والبرلمان، وفق مقاربة تشاركية وبرنامج عمل محدد ومتفق عليه، والمساهمة في وضع حد للعبث والفوضى التي يعرفها القطاع وتجويد الخدمات التجارية المقترحة لفائدة المؤمن لهم وحمايتهم من الغش والتدليس و النصب والاحتيال الذي يتعرض له العديد منهم حاليا، وفق ما جاء في مراسلة الجمعية.

أما المحور الثاني فيتعلق بتقديم عرض حول مختلف الصعوبات التي تواجه فئة المستثمرين أمام العدالة، و التي كانت سببا في ضياع حقوقهم المكفولة قانونا والمس بجو الثقة في القضاء المغربي، وكذا طبيعة المشاكل التي أصبحت تهدد فعليا هؤلاء المستثمرين في حرياتهم و متلكاتهم و شردت أسرهم.

ثم المحور الثالث الذي الذي يهم مقترحات وتوصيات للهيئة المهنية من أجل المساهمة في تكريس مبادئ العدل والانصاف أمام العدالة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة دون تمييز يبن الأطراف.

ويعول الوسطاء في التأمين كثيرا على هذا اللقاء لبسط مختلف الصعوبات والمشاكل التي تواجه هذه الفئة من المستثمرين، والتي كانت سببا مباشرا في تفليس المئات منهم وتدمير مستقبلهم وتشريد عائلاتهم والعاملين معهم، وكذا المس بأمنهم وحرياتهم عبر الزج بهم في السجون ظلما وعدوانا بإستعمال أساليب احتيالية والتزوير في الملفات القضائية أمام المحاكم والمشاركين في هذا الفساد، والذي أدى الى إستصدار المئات من الأحكام الفاسدة والمتناقضة الأمر مما ينذر بالكارثة على قطاع بأكمله.