وسطاء التأمين يتهمون شركة فرنسية بالاحتيال أمام القضاء للزج بزميلتهم في السجن

كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين أن شركة فرنسية للتأمين بالمغرب نجحت من جديد في اعتقال زميلة لهم وسيطة تأمين، متهمة (الجمعية) الشركة بالتزوير والاحتيال أمام القضاء.

وأبرز وسطاء التأمين أن هذا الاعتقال يأتي عقب رفعهم “العديد من الشكايات ضد مسؤولين بشركات التأمين لدى مصالح رئاسة النيابة العامة والسلطات القضائية بالبلاد على مدى أزيد من 4 سنوات، التي حذرت فيها من جرائم خطيرة مرتكبة بالقطاع يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي وشبهات الفساد تصل إلى فبركة الملفات القضائية بتهم واهية ووهمية بخيانة الأمانة، لا لشيء الا للزج بأبرياء بالسجون ليسهل عليهم نهب حقوقهم وتدمير ممتلكاتهم وبالتالي إبادة جماعية لشبكة الوسطاء المعتمدين من طرف الدولة، الذين لهم دور أساسي في التنمية بالبلاد وحماية حقوق المؤمن لهم وحفظ السلم الإجتماعي بالمملكة”.

وأشارت الجمعية في اتصال بالمنصة أن ملف فساد جديد تم بسببه متابعة زميلة في حالة اعتقال بجهة الدارالبيضاء وهي أم لطفلين، ولها سيرة حسنة لدى جل طلابها الذين درستهم لسنوات باعتبارها تمارس التكوين بالتعليم العالي، وتحظى بتقدير واحترام من جل زملائها بالقطاع.

وأكدت أن في هذا الملف تم استعمال التزوير والاحتيال أمام القضاء المغربي من طرف الشركة الفرنسية بالمغرب، لافتة أن هذه الشركة “تعتبر ضليعة في مجال التزوير أمام العدالة ضد شركائها التجاريين في العدبد من الملفات القضائية، من أجل نهب حقوق المستثمرين المغاربة و عدم أداء مستحقاتهم وتعويضاتهم التجارية ولها سوابق بالجملة في هذا الشأن”.

وتساءلت الجمعية عن “المستفيد من هذا الوضع؟ ومن يساهم فيه ؟” مردفة “إلى متى سيستمر مسلسل الإجرام ضد خيرة أبناء وشباب هذا الوطن الذين استثمرت فيهم الدولة لسنوات لتعليمهم وإدماجهم وتحفيزهم لدخول مغامرة الاستثمار، ليتم فيما بعد توريطهم في قضايا مفبركة تقضي على مستقبلهم وتشريد أسرهم عبر ملفات القضائية كلها تزوير في تزوير!”

وأضافت أن الخطير في الأمر هو “الإساءة لسمعة العدالة ببلادنا والمس بجو الثقة في مؤسسة القضاء المغربي”.