وزير العدل يوضح آلية تسريع تنفيذ الأحكام القضائية في نزاعات الشغل

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن الوزارة تولي أهمية كبرى لموضوع تنفيذ الأحكام القضائية، وتعمل على ابتكار حلول مستجدة لتجاوز المعضلة، ومنها إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ.

وأوضح وهبي، في جوابه على أسئلة مجلس المستشارين، بأن وزارة بصدد إحداث المؤسسة وتحديد اختصاصاتها والمسطرة المتبعة أمامها، مشيرا إلى أن قانون التنظيم القضائي ينص على تعيين قضاة التنفيذ بكل من المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية من لدن مكتب كل محكمة.

وأضاف الوزير بأنه تم تسجيل نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الرقمية بالنسبة لعدد ملفات نزاعات الشغل المنفذة مقارنة بالملفات المسجلة، بانتقال النسبة من 87.4 بالمئة سنة 2014 إلى 104.96 بالمئة سنة 2021.

وشدد وهبي على أن تنفيذ الأحكام القضائية من صميم اختصاص السلطة القضائية طبقا لقرار المحكمة الدستورية رقم 89/19، على الرغم من المجهودات التي تبذلها الوزارة.