وزير العدل يقاضي منبرا صحفيا بعد نشره أخبارا عن “تورطه” في شبهات مالية وإدارية
نفى وزير العدل عبداللطيف وهبي شبهات تلاعبه في القيمة المالية لاقتناء عقار لفائدة الحزب، بثمن 8 مليون درهم، والتهرب من أداء الضرائب؛ وفق ما جاء في منبر إعلامي رقمي، مؤكدا كل هذه الاتهامات هي ادعاء ومغالطات.
وأوضح في بلاغ أصدرته وزارة العدل الاثنين 6 يونيو أن العقار تم اقتنائه بمبلغ 11 مليون درهم ومصرحة كاملة في جميع وثائق وعقود البيع لدى جميع المصالح المعنية.
ونفى كذلك هدم مكتب تاريخي بوزارة العدل، وتحويله لمكتب وقاعة فسيحة للوزير بأزيد من مليار سنتيم، لافتا أن الأمر يخص ترميم خزانة قديمة وبجانبها مكتب وبناية تاريخية، وذلك بهدف صيانتهما وحمايتهما من الانهيار، بعدما بدأ يتساقط سقفهما، وبروز شقوق خطيرة بجدرانهما، فالأمر يتعلق بالعناية والصيانة لهذا التراث الكبير وبمبلغ لا علاقة له بما روجه هذا الموقع.
وبخصوص أسطول جديد للسيارات، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بسيارات تم اقتناؤها وفق المسطرة العادية لفائدة المسؤولين القضائيين بالمملكة، بما يتناسب ومكانتهم القانونية والاعتبارية والمهام المسندة إليهم، وهو وفاء من وزارة العدل بمسؤوليتها اتجاه تجهيزات السلطة القضائية،باعتبار اختصاص وزارة العدل في هذا الباب.
ونفى وهبي أيضا وجود بديوانه موظفة أو كاتبة شقيقة زوجة شقيقه، ولاعلاقة لعائلته لا من قريب ولا من بعيد بتسيير الوزارة.
وقرر الوزير وضع شكايتين في الموضوع، أمام أنظار النيابة العامة لمباشرة المساطر القضائية المكفولة بمقتضى الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأخرى أمام المجلس الوطني للصحافة.
