وزير الشغل: هذه الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة بقطاعي الصحة والتعليم
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحكومة أطلقت ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين قطاعات الصحة، والتعليم العالي، والتربية الوطنية والتعليم الأولي.
وأبرز أنه على مستوى قطاع الصحة تم توقيع اتفاق لتحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509 وتفعيل هذا الإجراء على مدى سنتين، فيما سيتم تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة.
وعلى مستوى التعليم العالي، أشار السكوري أن الاتفاق المتعلق بهذا القطاع هم زهاء 18 ألف مستفيد، لافتا إلى أن هذا الإصلاح ينقسم إلى ثلاثة محاور أساسية تهم تعزيز آليات الحكامة وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي من خلال نظام جديد خاص بهم يكرس الاستحقاق والكفاءة، وتحفيز مخطط تسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2023-2024، إلى جانب فتح مسالك تكوين يتلاءم مع أولويات القطاعات الانتاجية وخصوصية المجالات الترابية.
وتنفيذا لهذا الاتفاق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قامت وفق مقاربة تشاركية بتحضير نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين، يتضمن مقتضيات تهم تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين.
وأضاف في كلمة بمناسبة فاتح ماي أنه سيتم إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي من أجل تعزيز جاذبية مهنة الأستاذية وتحفيز مزاوليها، والرفع من التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين بـ 3000 درهم، يتم سدادها على 3 دفعات ابتداء من 31 يناير 2023.
وبخصوص اتفاق قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، أبرز الوزير أنه يهم المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والتي تم حصرها في تسعة مبادئ أساسية تهم الحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية وإحداث أطر جديدة وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام وتضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية للموظفات وموظفي القطاع مع تحديد سريات مفعول الاتفاق والتزامات الأطراف.
وتابع الوزير أن الاتفاق يشمل كذلك تعويضا ماديا لتحفيز الفريق التربوي للمؤسسات التعليمية المتميزة 10.000 درهم صافي في السنة، أي ما يعادل 833 درهم صافية شهرا، مضيفا أنه سيتم إحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11) والتي سيتم العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2024 وبصفة استثنائية تتم ترقية الذين سيحالون على التقاعد سنة 2023 برسم نفس السنة 2023.
وبخصوص التعويضات التكميلية، أكد السكوري أنه تمت مراعاة مهمة التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات في صرفها، إلى جانب منحها لفائدة المفتشين بمختلف تخصصاتهم وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين وأطر التوجيه وأطر التخطيط التربوي والممونين وأطر التسيير المادي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
و أشار الوزير إلى أن التكلفة المالية الإجمالية لأجرأة اتفاق 14 يناير 2023 تبلغ خلال الأربع سنوات المقبلة ما يناهز 5 ملايير درهم، بالإضافة إلى النفقات التكميلية الخاصة بكل سنة، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية تفوق 6 ملايير دراهم.
وأضاف أن الحكومة عملت على تحسين أجور وظروف العمل لفئات واسعة من الموظفين كانوا يعانون حيفا، موضحا أنه تم حذف السلم 7 بالنسبة للأعوان الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة في الوظيفة العمومية، وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر في الوظيفة العمومية.
