وزير الحكامة: واجب على الحكومة حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار

أرجع لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تأخر التسقيف إلى المادة 4 من قانون المنافسة التي تشترط أخذ رأي مجلس المنافسة “الذي خرج مؤخرا برأي نحترمه باعتباره مؤسسة دستورية”، مستطردا أنه فتح نقاشا مع الشركات “ونحن نتجه إلى التسقيف، وذلك لكي لا يكون القرار أحادي من طرف الحكومة فقط، ونتمنى أن نصل إلى تفعيل هذه الآلية  في أواخر شهر مارس الجاري”.

وأكد خلال استضافته في برنامج “حديث الصحافة” على القناة الثانية أمس الأحد، أن وزارته ستقوم بـ”تسقيف الأسعار باعتباره “آلية وليس حلا نهائيا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات” مشددا على ضرورة أن يكون هناك تحرير ومنافسة “ولكن في إطار المعقول وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وهذا من واجب الحكومة”.

وتابع “بعد تحديد سقف الأسعار سيكون للوزارة إمكانية التدخل بحيث سيتحول التسقيف إلى قانون يخول له إمكانية التدخل واتخاذ الجزاءات الزجرية على من يخالف السقف المحدد للأرباح حسب القانون”.