وزارة العدل تطلق دليلا لمناهضة التعذيب بشراكة مع معهد دنماركي
أطلقت وزارة العدل الثلاثاء 21 مارس دليلا علميا استرشاديا حول واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” وذلك شراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب.
تم خلال إعداد هذا الدليل الاسترشادي على استجماع كل هذه الأدوات وتقريبها للمهتم وفق منهجية مبسطة تمزج ما بين الدولي والوطني والتشريعي والعملي في مقاربة ما تفرضه اتفاقية مناهضة التعذيب من واجبات والتزامات أساسية تقع على الدول ضمان التنزيل الأمثل لها.
بهذه المناسبة قال وزير العدل عبداللطيف وهبي “إن المغرب أكد وفاءه بالتزاماته الدولية وتشبته بالمواثيق الأممية من خلال مصادقته على كافة النصوص الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا بروتكولها الاختياري”.
بالإضافة إلى مبادرته الدولية مع العديد من الدول في مناسبات متعددة، كما هو الحال بالنسبة “لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب” المعروفة باسم “CTI” كمبادرة حكومية دولية من المغرب وشيلي وغانا وإندونيسيا تهدف إلى تعزيز المؤسسات والممارسات للحد من خطر التعذيب وسوء المعاملة، يضيف الوزير.
وأضاف ان المغرب تفاعل مع كل المبادرات الدولية ذات الصلة، كبروتوكول إسطنبول وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومبادئ المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات وتوصيات اللجان والهيئات المختصة.
وعلى المستوى الوطني، أشار وهبي إلى دسترة سمو المواثيق الدولية، كما صادقت عليها المغرب على التشريعات الوطنية، وكذا منع المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص ومعاملتهم معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتحدث أيضا عن إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز المنظومة القانونية سواء من حيث التجريم والعقاب داخل مجموعة القانون الجنائي أو على مستوى تقوية تقنيات البحث والتحري والتقصي والتوثيق الفعال داخل قانون المسطرة الجنائية، زيادة على تطوير المنظومة القانونية في مجال إدارة المؤسسات السجنية وممارسة مهام الطب الشرعي وغيرها.
وقال إن هناك العديد من الأوراش المفتوحة في هذا المجال لتعزيز آليات الوقاية والمناهضة كمشاريع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون السجون.
