التربية والتعليم

وزارة التعليم تؤكد للنقابات تسوية وضعية 36 ألف موظف بالقطاع

70 / 100

عقدت النقابات الخمس (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT ) لقاء مع وزارة التعليم الاثنين 21 نونبر، في إطار الحوار الاجتماعي، إذ قدمت الوزارة مقتراحاتها وتمثلت في تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023؛

واقترحت الوزارة إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم، وتسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022.

وجاء ضمن عرض الوزارة، إحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظفمن العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024.

من جهتها أكدت النقابات التعليمية الخمس على ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية والغاء كل الأنظمة الأساسية، واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية.

ورأى ضرورة التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي، وضرورة توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لنظام التحفيز.

بالإضافة إلى معالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الاساسي الحالي، ورصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 (المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين) وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط.

وقد تم الاتفاق على عقد لقاء الثلاثاء المقبل 29 نونبر 2022، بعد أن طالب التنسيق النقابي الخماسي بتجويد العرض الحكومي المقدم اليوم 21 نونبر 2022.

هذا وحمل  التنسيق النقابي في بيان له الثلاثاء 22 نونبر الحكومة والوزارة مسؤولية تنامي حالة التذمر والاحتقان التي صار يعرفها القطاع والمفتوح على كل الاحتمالات جراء التأخر الحكومي في الاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية في حين تمت الاستجابة لمطالب باقي القطاعات العمومية دون انتظار نتائج الحوار المركزي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى