هيومن رايتس تصف قطاع غزة بـ”السجن الكبير”
اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن القيود الإسرائيلية دمرت اقتصاد غزة وحرمت سكانه من فرص تحسين حياتهم، كما ساهمت في تشتيت الشعب الفلسطيني.
وأوضحت المنظمة، في تقرير بمناسبة مرور 15 سنة على الإغلاق المفروض في غزة، بأن القطاع صار “سجنا في الهواء الطلق”، في ظل المنع العام للسفر عبر معبر بيت حانون، إلى جانب منع تشغيل الميناء البحري والمطار.
وتتخوف سلطات الاحتلال من تصدير شبكة بشرية إلى الضفة، حيث لا وجود لحدود محكمة مع الأراضي المحتلة، وتبرر السلطات إجراءاتها لدواعي أمنية بسبب سيطرة حركة حماس على القطاع.
تحرم هذه التدابير، حسب التقرير، المهنيين والطلاب والفنانين والرياضيين من الحصول على فرص مهمة خارج غزة، حيث يتم رفض إصدار التصاريح للراغبين في السفر قصد المشاركة في تداريب خارجية أو الالتحاق بورشات عمل.
وذكر التقرير بأن سلطة الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بضمن رعاية السكان والحق في حرية التنقل في غياب أي تهديدات أمنية محددة.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى المساهمة في تخفيف معاناة سكان القطاع من منطلق صفتها كدولة طرف في اتفاقية “جنيف الرابعة”، لحماية المدنيين الذي يعيشون تحت الاحتلال بدلا من إغلاق الحدود ومنع الحق في مغادرة البلد.
ولم يسبق لمعظم سكان غزة أن غادروا القطاع على مدى 25 سنة الماضية، وتفاقمت قيود الإغلاق سنة 2007، باعتبار أن “حماس تعمل على تجنيد السكان لتنفيذ أعمال إرهابية أو نقل الأنشطة أو المعرفة أو الاستخبارات أو الأموال أو المعدات لأغراض إرهابية”.
