المنصّة الحقوقية

هيئة مساندة معتقلي الرأي: السلطات المغربية ترتكب جريمة في حق سليمان الريسوني

64 / 100

قالت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير إنها تتبنى الرأي الأممي الصادر بخصوص قضية الصحافي المعتقل سليمان الريسوني.

جاء هذا في ندوة نظمتها الهيئة الثلاثاء فاتح نونبر بالرباط، أطره فاعلون حقوقيون، حول الرأي الأممي الذي عبر في 10 أكتوبر الماضي، عن كون محاكمة الريسوني كانت غير عادلة.

واعتبرت حينها لجنة الاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، اعتقال تعسفي.

وأكدت الهيئة خلال الندوة أن هذا الرأي الأممي هو بمثابة هزيمة لمن استهدف سليمان الريسوني لكسر قلمه الحر(..).

وأردفت أن ما خلص له الفريق الأممي تجعل السلطات المغربية ترتكب جريمة في حق سليمان وفي حق ذويه، مردفة ان هذه السلطات تتحمل مسؤولية ما قد يتعرض له.

وأبرزت أن السلطات تمعن في التضييق على النشطاء وتوظيف القضاء ضدهم، وضربت أمثلة بالمعطي منجب وسعيدة علمي ورضى بنعثمان، وأعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمدونون والمعارضون…

وانتقدت الهيئة ذاتها ما وصفته بحملات قمع أخرى تتمثل في التشهير بالمنتقدين، وكان من ضمن ضحاياها زوجة سليمان الريسوني.

وقال المصدر ذاته إن سليمان يمر من مرحلة صعبة، إذ يعيش العزلة داخل السجن، وهو شكل احتجاجي لتعرضه لأشكال من التعسف المتنوع، وفق تعبير الهيئة.

هذا وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد طالبت الدولة بتنفيذ القرار الأممي بجعل حد لاستمرار اعتقال سليمان الريسوني وإطلاق سراحه.

ودعت في بيان لها يوم 13 اكتوبر، السلطة القضائية، للتجاوب مع قرار فريق العمل الأممي “الذي لم يقتنع بكل الإجابات التي قدمتها الحكومة المغربية في محاولة لإضفاء الشرعية على حرمان الصحفي سليمان الريسوني من حريته”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى