هيئة دعم معتقلي الرأي: ماجاء في مقرر البرلمان الأوروبي يتوافق مع ما نادينا به
تفاعلت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، مع حدث تصويت أغلبية نواب البرلمان الأوروبي على مقرر يدين الانتهاكات التي يتعرض لها “الصحفيون المستقلون في المغرب والمحامون الذين يدافعون عنهم و أسرهم أيضا” مؤكدة أنه “لا مناص من الإقرار بفشل سياسة تلفيق التهم الجنسية للصحافيين”.
وقد خص مقرر البرلمان الأوروبي كلا من الصحفيين توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي بالذكر وطالب بإطلاق سراحهم فورا، بالإضافة إلى الاضطهاد الذي يطال المؤرخ المعطي منجب. وطالب بالسراح الفوري لناصر الزفزافي ولمعتقلي حراك الريف وندد بالتعذيب الذي تعرضوا له.
الهيئة نبهت في بيان الجمعة 20 يناير إلى أن السيادة الوطنية تكمن في “صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة”، واعتبرت ماجاء في مقرر البرلمان الأوروبي يتوافق مع ما نادت به إلى جانب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية طيلة خمس سنوات تقريبا، خاصة وأنها تأسست من أجل الدفاع والتضامن مع الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني و عمر الراضي بالإضافة إلى المؤرخ المعطي منجب و ضحايا انتهاك حرية التعبير الآخرين.
وجددت بهذه المناسبة المطالبة بإطلاق سراح “كل ضحايا انتهاك حرية التعبير المعتقلين تعسفيا فورا وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ورفاقه وتوفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان المعتقل تعسفيا بسبب دفاعه عن ناصر الزفزافي وعن توفيق بوعشرين، ثم دفاعه عن عفاف برناني بسبب طعنها بالزور في محضر حرره ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثم تصريحاته المطالبة بحل مديرية مراقبة التراب الوطني وتقديم وزير الداخلية شكاية ضده بسببها”.
وطالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، أيضا، بالإفراج الفوري عن نور الدين العواج وسعيدة العلمي ورضى بنعثمان والدكتور باعسو، وإيقاف كل المتابعات القضائية الجارية في حقهم وحق المؤرخ المعطي منجب والصحفي ربيع الأبلق.
وأكدت الهيئة على ثبوت فشل سياسة تلفيق التهم الجنسية للصحافيين، محذرة من أضرارها البليغة على قضايا المرأة، سيما أن هذه الاتهامات لم تمنع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة من إصدار رأيين متتاليين بخصوص الصحفيين توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني، إذ يعتبرهما معتقلين تعسفيين وطالب بإطلاق سراحهما فورا وتعويضهما ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
